تعد الولاياتالمتحدة مقترحا بعقوبات دولية جديدة من الأممالمتحدة ضد إيران بعد نتائج التحقيق في السفينة التي ضبطها اليمنيون الأسبوع الماضي، وكانت تحمل متفجرات وذخائر إيرانية. وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، إلى "أن الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 1747 يمنع إيران من تصدير أسلحة ومواد ذات صلة. وفي ضوء هذه الأدلة الجديدة فإن الولاياتالمتحدة تحث لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على الاستجابة للحكومة اليمنية بإرسال لجنة من الخبراء لفحص الأسلحة المضبوطة، وأن تضع نتيجة تحقيقها أمام مجلس الأمن". وفيما هنأت الخارجية الأميركية، اليمن على ضبطه السفينة الإيرانية "جيهان 1"، كشفت مصادر يمنية عن طلب الحكومة من نظيرتها الإيرانية تقديم تفسير رسمي عاجل حول السفينة، مجددة رفضها استقبال أي وفود رسمية إيرانية واعتزامها الاستمرار في تصعيد القضية وتدويلها. وأكدت المصادر ل"الوطن" أن الخارجية اليمنية رفضت احتجاجا رسميا قدمه السفير الإيراني بصنعاء محمود حسن زاده على تصاعد الاتهامات اليمنية لإيران بالوقوف وراء مخطط تخريبي في اليمن عبر تمويل جماعات مسلحة لنشر الفوضى في البلاد، محذرة السفير من مغبة تكرار أي تصريحات تتضمن إساءات لليمن كالتي أطلقها قبيل أسابيع ووصف فيها اليمن بأنه "بلد بلا قيمة". والتقى وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي السفير زادة لمناقشة تداعيات الأزمة، حيث أكد القربي أن حكومة بلاده لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية من أي طرفٍ، أو أن تصبح أراضيها مكاناً للحروب بالوكالة. وأوضحت المصادر أن قرار طرد السفير الإيراني، الذي يدرس في إطار القنوات الرسمية اليمنية، مرهون بموافقة الرئيس هادي على اتخاذ مثل هذا الإجراء مرجحة أن تبادر الخارجية اليمنية خلال الأيام المقبلة إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران واستدعاء معظم العاملين بالسفارة اليمنية بطهران مع الإبقاء على القسم القنصلي المختص بخدمة الرعايا اليمنيين المقيمين بإيران. وأشارت المصادر إلى أن ثمة توجهات يمنية جادة ووشيكة لمقاضاة الحكومة الإيرانية أمام القضاء الدولي في حال لم تبادر بتقديم تفسير رسمي لشحنة الأسلحة المضبوطة وكشف الجهة التي كانت بصدد تسلمها داخل اليمن. وكانت تقارير أميركية أشارت إلى أن الضائقة المالية التي تتعرض لها إيران بسبب العقوبات لاسيما الجولة الأخيرة منها دفعت بالسلطات الإيرانية لحث الحرس الثوري على البحث عن مصادر جديدة لتمويل عملياته. فضلا عن ذلك فإن الحرس الثوري يرغب في تغطية نفقات نحو 1300 عنصر يوجدون بسورية ولا تستطيع الحكومة السورية حاليا دفع نفقات وجودهم. وفي طهران، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أن اقتراح الولاياتالمتحدة ببدء حوار ثنائي مع إيران حول الملف النووي هو "تغيير في اللهجة ضروري لكنه غير كاف". وقال في خطاب بطهران أمس بمناسبة الذكرى ال34 للثورة الإيرانية إن "تغيير اللهجة ضروري لكنه غير كاف. توقفوا عن توجيه السلاح نحونا وأنا شخصيا سأتفاوض معكم". وأضاف "أفضل حل هو التعاون والتفاهم"، داعيا إلى "حوار في إطار الاحترام والعدالة وليس تحت الضغط". وأعربت الولاياتالمتحدة أخيرا عن استعدادها لحوار ثنائي مباشر مع طهران في محاولة لحل الأزمة النووية، مع فرضها في الوقت نفسه عقوبات أحادية جديدة على إيران. لكن خامنئي رفض الخميس الماضي أي حوار. وبعد أشهر من التوقف، ستستأنف مجموعة 5+1 وإيران محادثاتهما في 26 فبراير الجاري في كازاخستان.
