كشف تقرير أصدره مكتب الاحتجاج بغرفة الباحة المختص بحل منازعات الأوراق التجارية بالطرق الودية، أن عدد القضايا المنظورة أمامه خلال الربع الأول من العام الحالي 1434 بلغت 95 قضية، تتجاوز قيمتها 2.4 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأوراق التجارية محل النزاع وتشمل كمبيالات وسندات لأمر أكثر من 700 ورقة. وتمكن المكتب من حل 15 قضية بالصلح وديا بين الأطراف المتنازعة بمبلغ يزيد على 200 ألف ريال، وجار التداول في 21 قضية بينما أحيلت 60 قضية إلى مكتب الفصل في المنازعات التجارية بفرع وزارة التجارة والصناعة بالباحة لإكمال إجراءاتها بمقتضى النظام. وقال أمين عام غرفة الباحة المهندس سفر بن غرم الله الزهراني، إن الغرفة تسخر إمكاناتها لخدمة القطاع الخاص بالمنطقة، وتلعب دورا محوريا في حفظ حقوقه ومصالحه المختلفة. وأضاف أنه في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة الرامي إلى تفعيل الأوراق التجارية بأنواعها كأداة وفاء والعمل على إعادة الثقة للمتعاملين بها بما يعزز الحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية والثقة في قطاع المال والأعمال ومنح الحماية لجميع الأطراف فإن الغرفة ستقوم بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والصناعة بالباحة بإطلاق حملة توعوية ابتداء من الشهر الجاري .