تلقت غرفة الجوف (618) دعوى من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد في المنطقة متعلقة بالشيكات والكمبيالات والسندات نجحت في حل (409) منها صلحا بين أطراف النزاع . وقال رئيس الغرفة محمد بن موسى العيسى: إن الغرفة رفعت تقريرها السنوي لأعمال مكتب الاحتجاج لعام 1431 /1432ه إلى وزارة التجارة والصناعة في إطار الجهود الرامية لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة من خلال اضطلاع الإدارة القانونية بمكتب الاحتجاج بالغرفة وبالتنسيق مع مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة. وأفاد أن عدد القضايا المنتهية صلحاً بين أطراف النزاع بلغ (409) فيما أحال المكتب (113) قضية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابع لفرع الوزارة بالمنطقة فيما تتواصل جهود المكتب لتسوية ودية ل (96) من القضايا المؤجلة والمرحلة من العام المنصرم وأشار إلى أن المكتب نظر في ( 472 ) قضية عام 1431ه . من جانبه أوضح المستشار القانوني للغرفة علاء أحمد الهندي أن إدارة الاحتجاج بالغرفة التي أنشئت بموجب قرار معالي وزير التجارة عام 1423ه لفض المنازعات بين المشتركين أو سواهم في قضايا الأوراق التجارية (الشيك المرتجع، السند لأمر ، الكمبيالة) تقوم بالتوسط بين مشتركي الغرفة من التجار والصناعيين وغيرهم من حاملي هذه الأوراق لحل قضاياهم بالطرق الودية بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وفقاً للخطة المرسومة للإدارة. وتعتمد الإدارة العامة للشؤون القانونية في أداء عملها على أسلوب عملي منظم وفق إجراءات محددة لاستقبال القضايا والتأكد من صحتها للتوفيق بين أطراف الورقة التجارية بما يخفف العبء على الجهات الحكومية المختصة ويجنب المتخاصمين الدخول في إجراءات قضائية مطولة، وأكد في هذا الإطار أمين عام الغرفة مزيد المزيد أن الغرفة لن تألو جهداً في تقديم كافة المساعدات والحلول الممكنة التي من شأنها تفعيل الأنظمة المعمول بها ومن بينها نظام الأوراق التجارية وإثراء عمل القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المناطة به حتى تكون بالمستوى المطلوب وتذليل كافة الصعاب التي تواجه رجال الأعمال.