ما زالت الأزمة التي تفجرت في نادي جازان الأدبي ترواح مكانها، حيث تواجه اللجنة التي شكلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من الدكتور عبدالله بن محمد السويد وكيل إمارة منطقة جازان، والدكتور حسن بن حجاب الحازمي وكيل جامعة جازان والرئيس السابق لأدبي جازان، والأديب إبراهيم بن عبدالله مفتاح، تصاعد الخلافات والانشقاقات داخل المجلس وخارجه مع أعضاء الجمعية العمومية، بسبب عدد من الملفات الساخنة، التي لم تفتح بعد، وتعبيرًا عن هذا الوضع كان الشاعر أحمد السيد عطيف عضو الجمعية العمومية بنادي جازان الأدبي قد رفع مذكرة لأعضاء اللجنة كشف فيها نقاط الخلاف والاختلاف بين أعضاء المجلس والجمعية العمومية.. وحول هذه المذكرة تحدث عطيف في تصريح خاص ل»المدينة» قائلاً: «إن اللجنة المشكلة من أمير منطقة جازان لإنهاء الخلافات والصراعات الدائرة بين أعضاء مجلس إدارة نادي جازان الأدبي والانشاقاقات التي حصلت فيه باستقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادي لن تحقق النجاح إذا أرادت عمل مصالحة بين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بدون حل الإشكالات القائمة والمسببة للخلاف، فأنا ومن يشاركني الرأي من أعضاء الجمعية العمومية تضررنا من أداء المجلس عمليًا وأدبيًا وماديًا، لذلك فإن أي تفكير في إجراء مصالحة شخصية هو تفكير خاطئ لأنه لا يقوم على أي أساس من الواقع». ويضيف عطيف: «لقد أشرت في مذكرتي إلى أن انتقادنا للمجلس يتخذ خطين، أولهما المخالفات التي شابت تكوين الجمعية العمومية وقامت على أساسها انتخابات المجلس الحالي، والآخر أداء المجلس إداريًا وماليًا وبرامجيًا. ففيما يخص الخط الأول أشرت إلى أن الجمعية تكونت من أعضاء استوفوا الشروط وبلغ عددهم حوالي 42 عضوًا، وآخرين استفادوا من استثناءات وضعها المجلس السابق وعددهم 23 عضوًا، وفريق ثالث لم تنطبق عليهم الشروط وتم تسجيل عضويتهم بدرجة عضوية مشاركة لهم حقوق أقل وليس لهم حق الترشح لعضوية المجلس، وعددهم 25 عضوًا لكن تم ترفيع عضويتهم بدرجة (عضوية عاملة) بتفاهم بين نائب الرئيس السابق وبين مدير إدارة الأندية في الوزارة، وصار لهم حق الترشح لعضوية المجلس، بينما هم وحسب اللائحة لا يستحقون العضوية أصلا بكل درجاتها، وأعضاء تم تسجيلهم بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل وأغلبهم لا تنطبق عليه الشروط كلها، وعددهم 17 عضوًا وأغلب الظن أنه لم يصدر بعضويتهم قرار من مجلس الإدارة السابق، وفيهم من تنطبق عليه الشروط وفيهم من لا تنطبق عليه لكن كلهم لا يستحقون العضوية لأن تسجيلهم تم بعد انقضاء المدة والمهلة المحددة لتسجيل العضوية. ومن المهم ملاحظة أننا لم نعلم بهذه المخالفات إلا قبل شهرين حين صرح الرئيس السابق لصحيقة الوطن أن هناك 26 عضوًا تم ترفيعهم دون أن تنطبق عليهم الشروط. هذه المشكلة تقع مسؤوليتها على المجلس السابق ولجنته الخاصة بفرز العضويات (بعضهم أعضاء في المجلس الحالي) ولا أعرف كيف سيتم حلها عن طريق لجنتكم الموقرة لأن أي حديث عنها هو حديث عن شرعية أو عدم شرعية المجلس، أما الحل القانوني لها فهو بطلان انتخابات المجلس لأنها قامت على أساس باطل، وحلّ الجمعية وإعادة تشكيلها حسب الشروط وإعادة انتخابات عضوية المجلس، وهذا ما سنسعى فيه قريبًا بحول الله بالطرق القانونية ووفق الأنظمة واللوائح». ويتابع عطيف حديثه مضيفًا: «أما عن نماذج الأخطاء الإدارية والمالية فلن أذكر إلا بعض النماذج التي يعرفها الجميع ونشرت في الصحف. وكنا وما زلنا نودّ مناقشتها داخل الجمعية والمجلس قبل الدفع بها إلى جهات تحقيق أخرى خارج النادي، ومن هذه المشكلات: * هناك ريبة تدور حول نظامية وسلامة إجراءات عقد ترميم صالة النادي، وحتى الآن يرفض المجلس فتح هذا الملف ومناقشته. * في محضر مشترك بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية بحضور لجنة من الوزارة تم التوقيع على وثائق استلام العهد، ومن بين العهد (شيكات) تضمنت مكافأة المجلس السابق عن شهر ذي القعدة 1411 ه غير أن الهيئة الإدارية للمجلس الحالي تنصلت من توقيعها والتزامها وصرفت سرًّا لنفسها المكافأة المشار إليها مع سابق علمها وتوقيعها أنها ليست لها، بل أخفت عن الأعضاء غير الإداريين حقيقة أنها تعلم وموقعة بالعلم أن المكافأة ليست للمجلس الحالي. ثم بعد انكشاف الموضوع أصدر المجلس بيانًا صحفيًا يبرر فيه أحقيته بالمكافأة، ويتهم الرئيس السابق بأنه ما زال يحتفظ بالعهد. بعد انتقادات واسعة وضغوط متواصلة وشكاوى مسجلة اضطر المجلس الحالي لعقد اتفاق بين المجلسين يقضي بتخلي الجميع عن المكافأة لصالح خزينة النادي، وتقديم اعتذار باسم المجلس والأعضاء للرئيس السابق عن اتهامهم له». ويختم عطيف حديثه بقوله: «إننا، بعد كل هذا، لا نتوقع أن يدعونا أحد للثقة بمجلس إدارة النادي. فلا يمكن أن نثق بإدارة مارست لعام كامل، مع سبق الإصرار، النهب والكذب والخداع والإهمال والمحاباة. وأي حديث عن استرجاع الثقة لا يجوز الخوض فيه إلا بعد مناقشة كافة الملفات السابقة ومحاسبة المخطئ واعترافه بخطئه واعتذاره عنه وكل ذلك بشكل علنيّ، إن القبول أو الدعوة إلى تطبيق مقولة « فلنفتح صفحة جديدة وعفا الله عما سلف» لا يعني إلا الشراكة في كل تلك الخطايا والأخطاء».
