أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية أمس الستار على قضية مذبحة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير من العام الماضي، وحكمت بالإعدام على 21 متهماً وأمرت بإحالة أوراقهم إلى مفتي البلاد. وفور النطق بالحكم عمت مشاعر متناقضة من الفرح والغضب في آن معاً، فبينما هلَّل ذوو القتلى لحكم المحكمة، تفجَّرت براكين الغضب في محافظة بورسعيد ليتساقط عشرات القتلى والمصابين، مما دفع الجيش إلى إرسال تعزيزات كبيرة لفرض السيطرة على المدينة ودعم قوات الشرطة التي تعرضت لهجمات مباغتة من أهالي المحكوم بحقهم. وأعلن انتشاره في المدينة، وقال قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي "تقرر الدفع بعدد من الوحدات للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار وحماية المنشآت العامة". وقال التلفزيون الرسمي في بيان بثه أمس إن المصادمات التي وقعت بعد صدور حكم المحكمة أدت إلى مقتل 30 شخصاً. وقال مصدر أمني رفيع إنه بعد دقائق من إصدار الحكم، حاولت مجموعة من أهالي المدانين اقتحام السجن الذي يقبع فيه أقاربهم، وأطلقوا النيران على قوات الأمن، مما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرين. وأضاف "ردت قوات الأمن بإطلاق غازات مسيلة للدموع وخرجت سيارات مدرعة لتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن ومطاردة حاملي الأسلحة". وأوضح المصدر أن المدينة تشهد "اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الأهالي والشرطة". وبدورها عمدت قوات الجيش إلى تأمين المنشآت الحيوية المهمة بالمدينة، وذلك بعدما قامت قوات الجيش الميداني بدفع عدد من وحداتها لتأمين المنشآت الحيوية بالسويس صباح أمس. ومنعت هيئة السكك الحديدية وصول القطارات إلى محطة سكة حديد بورسعيد دون أن تكمل رحلتها إلى بورسعيد تحسباً لتعرضها لأعمال تخريب. من جانبه رحَّب حزب الحرية والعدالة على لسان نائب رئيس الحزب عصام العريان بحكم المحكمة، وقال "نزلت أحكام القضاء في قضية مجزرة بورسعيد على قلوب المصريين جميعاً برداً وسلاماً، وسيُجلب كل المجرمين إلى العدالة، وسيلقى كل قاتل جزاءه في الدنيا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". وقد عاد الهدوء أمس إلى ميدان التحرير بعد جمعة غاضبة احتفل فيها المصريون بالذكرى الثانية للثورة بمزيد من الدم حيث سقط 9 قتلى في مناطق متفرقة من البلاد وأصيب العشرات نتيجة مصادمات قادتها مليشيات البلاك بلوك المسلحة المدعومة من قبل بعض قوى المعارضة المناهضة للتيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين. من ناحية أخرى ألغى الرئيس محمد مرسى سفره الذي كان مقرراً أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية وكلف وزيري الموارد المائية محمد بهاء الدين، والزراعة واستصلاح الأراضي صلاح عبدالمؤمن لحضور القمة الأفريقية نيابة عنه وبالفعل توجه الوزيران صباح أمس إلى أديس أبابا. إلى ذلك هدَّدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة إلى مطالبها، خصوصاً تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون. وقالت الجبهة في بيان أصدرته أمس إنه ما لم تتم الاستجابة لمطالبها الأربعة خلال الأيام القليلة القادمة فإنها ستدعو إلى التظاهر مجدداً الجمعة المقبل "من أجل إسقاط الدستور، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف البيان أن الجبهة قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار الحل الوطني الشامل الذي تقترحه.