كشف المدعي العام الباكستاني، أفران قادر، أمس ولأول مرة أن وكالات الأمن تعتقل 700 شخص على الأقل لمدة غير محددة، ودون محاكمة؛ لعلاقتهم "بالإرهاب". وقال قادر للمحكمة العليا: إن المشتبه بهم اعتقلوا في المنطقة القبلية الخاضعة لحكم شبه ذاتي في شمال غرب باكستان، حيث يحارب الجيش متشددين إسلاميين منذ نحو عقد من الزمن. وقال: إن أحدا من المشتبه بهم لا يمكن الإفراج عنه قبل انتهاء العمليات في المنطقة القبلية، ورفض الكشف عن المدة التي مضت على اعتقالهم. وقال قادر للمحكمة: "هناك نحو 700 شخص معتقلين في المناطق القبلية، ولا يمكن الإفراج عنهم حتى انتهاء العملية العسكرية المستمرة في تلك المناطق". وأضاف "لا يمكن تسليم المعتقلين للسلطات إلا بعد وقف العملية في المناطق القبلية". وتحقق المحكمة العليا الباكستانية في مصير 7 مشتبه بهم معتقلين دون محاكمة منذ 2007 رغم أمر القاضي الإفراج عنهم في مايو 2010. وتمثل القضية تحديا للمفهوم السائد بأن وكالة الاستخبارات الداخلية الباكستانية "اي.اس.اي" وغيرها من هيئات خدمات الأمن تعمل فوق القانون. ووكالة "اي.اس.اي" متهمة في الغرب بإقامة اتصالات مع طالبان ومتشددين إسلاميين رعتهم تاريخيا. وقال كبير القضاة، افتخار محمد شودري، إنه يتعين أن يمثل المشتبه بهم السبعة أمام المحكمة، وإن اعتقالهم لأجل غير مسمى ينتهك حقوقهم الإنسانية. وقال القاضي: "لا يمكن إبقاء هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال غير القانوي لمدة غير محددة؛ لأن ذلك مخالف للدستور وللقوانين الأساسية". وأضاف "لا نقول إن عليكم الإفراج عنهم، نريدكم أن تحاكموهم طبقا للقانون". وأرجأ الجلسة إلى 28 يناير الحالي. وفي أفغانستان قتل جندي بولندي في هجوم للمسلحين، استهدف دروية أطلسية في ولاية غزني وسط البلاد، مما يرفع إلى 38 عدد البولنديين الذين قتلوا في أفغانستان منذ انتشار القوات البولندية في أفغانستان قبل نحو 10 أعوام. وتنشر بولندا من مارس 2002 نحو 1800 عنصر في أفغانستان.