وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، في العاصمة الأردنية عمان أمس، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس علاء البطاينة، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجالات الجيولوجيا والتعدين بين البلدين. وصاحب مراسم التوقيع عقد اجتماعات ثنائية بين الوزيرين؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين. كما التقى المهندس النعيمي رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، إذ جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال البترول والتعدين. وأكد النعيمي في تصريح للصحفيين، متانة العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات كافة بما فيها قضايا الطاقة وشؤون التعدين، وقال إن مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الوزارتين في مجالات الجيولوجيا والتعدين عُملت من خلال أطر متعددة، مثل مجال القوانين والتشريعات والسياسات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في البلدين لتسهيل وتشجيع الاستثمار في الثروات، وكذلك التعاون بين مراكز معلومات الخامات المعدنية واللامعدنية في كلا البلدين، إضافة إلى إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها. وأضاف أن من بين أطر التعاون التي اُتفق عليها بين البلدين، التعاون في مجال استغلال الثروات المعدنية عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين، وكذلك تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين على حسن استغلال المعادن، والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية. وأشار إلى أهمية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية في مجال الرصد الزلزالي، وتبادل التسجيلات الشهرية للزلازل، والتي تصدر عن مرصدي الزلازل الأردني والسعودي، وبخاصة تلك التي تغطي منطقة أخدود البحر الميت وخليج العقبة. إضافة إلى التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية في مشروع مضاهاة الصخور الرسوبية الموجودة في المنطقة الواقعة على جانبي خط الحدود بين البلدين. وأكد وزير البترول، أن مذكرة التفاهم الموقعة، ستساهم في تطوير قطاع التعدين في البلدين سواء من حيث الاستثمارات أو من حيث القضايا الفنية، كون هناك عدد من المناطق الواعدة بالثروات المعدنية في كلا البلدين، مما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي للبلدين.
