تعمل 4 جهات حكومية على محاصرة المبيدات الزراعية الخطرة، في وقت أفضت فيه أعمال الرقابة التي تقودها إمارات المناطق لحظر أكثر من 100 مبيد زراعي، نظرا لسميتها "العالية". وجاء هذا الأمر، وفقا للتنسيق القائم بين عدة جهات حكومية، هي: وزارات "الصحة، الزراعة، الشؤون البلدية والقروية"، إضافة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومراكز البحوث والجهات العلمية المتخصصة بالجامعات، والتي تعمل مجتمعة على التحقق من آثار استخدام المبيدات الحشرية والزراعية بوجه عام على الإنسان والبيئة وبقية الحيوانات الحية. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، عن أن تلك الجهود أسفرت عن حظر 107 مبيدات زراعية نظرا لسميتها العالية وتقادمها، فيما صدرت توجيهات باستخدام المبيدات الزراعية الأكثر أمناً مع التشجيع على استخدام المبيدات العضوية. وأكدت المصادر، على وجود لجان مشكلة في إمارات المناطق تقوم بأعمال التفتيش على محال بيع الأسمدة والمواد الزراعية ومخازنها، واتخاذ إجراءات التحقق من فحص بيع الخضروات والفاكهة، والتحقق أيضا من آثار المبيدات الحشرية والزراعية بشكل عام. وأفادت المصادر ذاتها اعتماد استمرار وزارة الزراعة في إصدار أذونات الاستيراد والفسوحات لمبيد فسفود الألمنيوم والمغنيسيوم للشركات والمؤسسات وفق الحاجة الضرورية، والضوابط المحددة لها، لاستخدامه من قبل الأرز، والحبوب، والأخشاب وغيرها. وشددت المصادر، على أن وزارة الزراعة تولي البدائل المناسبة لمبيدات الآفات الزراعية الأقل خطرا على صحة الإنسان كل الاهتمام وتتابع بشكل مستمر ما تم حظره عالميا من المبيدات الزراعية وما يستجد من بدائل، من خلال المنظمات الدولية المعنية، مثل منظمة الأغدية والزراعة الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.