أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أنه من ضمن ضحايا سوء أوضاع شوارع العاصمة. وعلى الرغم من تكبده 12 ألف ريال كخسائر وتلفيات لتردي أوضاع طرقات العاصمة، إلا أنه أبدى استعداد جمعيته للانتصار للمتضررين. وحمّل آل تويم أمانة مدينة الرياض مسؤولية الخسائر المالية التي يتكبدها المواطن بسبب سوء حال كثير من الطرقات الرئيسية والشوارع الفرعية داخل مدينة الرياض، مؤكداً على استعداد "الجمعية" لاستقبال الشكاوى والمطالبة بها. وقال آل تويم في تصريح ل"الوطن" إن المطبات العشوائية المنتشرة والتشققات الكثيرة والواضحة في طبقات الإسفلت في معظم طرق وشوارع مدينة الرياض تكبد المواطنين والمقيمين خسائر مالية كبيرة تصل لمئات الملايين سنوياً لكونها تقصِّر من عمر القطع الاستهلاكية في السيارات بما فيها الإطارات إلى النصف. وهو ما يعد حملا إضافيا من الظلم أن يتكبد خسائره المواطن. وأضاف آل تويم بأنه إضافة إلى الأضرار المباشرة التي تلحقها الطبقات الإسفلتية المتردية بالسيارات، فإن تلك التشققات والحفر المنتشرة دائماً ما تكون سبباً رئيسياً في وقوع الحوادث المرورية، لأن الكثير من قائدي المركبات ينحرفون بسيارتهم بشكل مفاجئ هروباً فيصطدمون بالسيارات الأخرى. وطالب رئيس حماية المستهلك أمانة الرياض والجهات الحكومية المعنية بالمشاريع التي تقام في الطرقات الرئيسية والفرعية داخل المدينة؛ بتحمل المسؤولية المباشرة لتلك الأضرار وبدورهم تحميل تلك المسؤولية للشركات المنفذة لمشروعات تعبيد وصيانة الشوارع من خلال إدراج بند في العقود الموقعة معها ينص على في حال تلقي أي شكوى من قائدي المركبات المتضررين مادياً ومعنوياً يثبت تورط هذه الشركات فيه تحملها للمسؤولية المباشرة وتعويضهم. وشدد آل تويم أن ذلك يهدف إضافة إلى الحد من هدر المال العام وخسائر المواطنين؛ إلى تعزيز ثقافة المطالبة بالحقوق لدى المواطنين والمقيمين في مختلف الجوانب بما فيها هذا الجانب الغائب لديهم. واستشهد آل تويم في ختام حديثه بما تعرض له شخصياً حيث قال "دفعت قبل أيام ما يفوق ال12 ألف ريال قيمة لإصلاح أضرار ألحقت بسيارتي بسبب سوء حال الشوارع".