بعد صدور الأمر الملكي الكريم المتضمن بنصه: "تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات"، أصبحت هناك حالة من الترقب على المستويين المحلي والدولي لمتابعة أداء المرأة تحت قبة الشورى في التصويت والمداخلات والمشاركة بوضع توصيات، وذلك على مدى السنوات الأربع المقبلة ضمن الدورة السادسة. وتتضمن اختصاصات مجلس الشورى التي أصبحت المرأة جزءا فيها، مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، تفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها. فقبل عام قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبداللعزيز ضمن خطابه أمام مجلس الشورى: "ولعل الوصول إلى التنمية الشاملة يتطلب مشاركة أوسع للمرأة السعودية من خلال تطوير قدراتها، وإزالة المعوقات التي تعترضها، لتكون عنصرا منتجا في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية وبما يتفق مع شريعتنا الإسلامية". وانتقل القول إلى فعل أول من أمس، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتعيين 30 امرأة ضمن أعضاء مجلس الشورى، فاتحا أبواب المشاركة أمام النساء بالحياة البرلمانية بعد 89 عاما من تأسيس "الشورى"، والذي كان تحت مسمى "المجلس الأهلي الشوري" في 24 /5 /1343ه الموافق 20 /12 /1924م، وضم بعضويته في حينها 12 عضوا. وكان ظهور المرأة تحت قبة الشورى بعهد المجلس الحديث كمستشارات غير متفرغات، إذ كان يقتصر دورهن بالمشاركة باجتماعات اللجان ومشاركتهن مع وفود المجلس في الاجتماعات الدولية. يذكر أن الأمر الملكي نص على أن "تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي: أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها، بما يضمن الاستقلال عن الرجال. كما تضمن الأمر الملكي أن "تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال، بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة".
