أحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نقلة نوعية في مجلس الشورى وذلك بالسماح بمشاركة 30 عضوة في مجلس الشورى وذلك بعد أن كان حكرا على الأعضاء من الرجال لمدة 91 عاما، حيث سيباشرن مهامهم بعد أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين. وقد جاء قرار الملك بالسماح بمشاركة العنصر النساء تحت قبة مجلس الشورى بعد أن استشار حفظه الله عددا كبيرا من علماء الدين سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها، حيث أجازوا شرعا مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى. كما أمر حفظه الله وشدد بأن تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويخصص مكان لجلوس المرأة وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال، وأن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة. ويعد قرار مشاركة المرأة بنسبة 20% من أعضاء مجلس الشورى أي مشاركة 30 امرأة كعضوة بعد 91 عاما منذ أن دعا الملك عبدالعزيز يرحمه الله في مكةالمكرمة عام 1343ه إلى الشورى وجعلها ركيزة من أساسيات حكمه تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة.
