حذر مسؤولون أميركيون من انزلاق العراق في حرب أهلية مع تراكم عوامل التوتر بين مكونات المجتمع، مشيرين إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مواجهة تمتد إلى خارج البلاد بين دول إقليمية مثل تركيا وإيران. وأكدوا أن القلق الأميركي من ذلك يتجاوز ما تثيره أي مشكلة أخرى في المنطقة، بما في ذلك الأزمة السورية. الى ذلك يبدأ وفد تركي زيارة رسمية لواشنطن الأسبوع المقبل وسط علامات على وجود خلاف بين الجانبين حول قضايا تتصل بالسياسة التركية تجاه العراق وإيران. ويرأس الوفد التركي نائب وزير الطاقة فريدون سينيري أوغلو الذي سيجتمع مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز وعدد من المسؤولين لمناقشة بعض القضايا الخلافية. وكانت واشنطن قد تلقت شكاوى متعددة من بغداد تحذر من الاتصالات التركية بسلطات إقليم كردستان العراق وتوقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالحصول على مناطق امتياز للتنقيب عن البترول والغاز هناك، وتجاهل السلطات المركزية العراقية. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إن هناك قلقاً أميركياً من تلميحات عراقية بأن تجاهلها في توقيع الاتفاقيات النفطية مع حكومة كردستان يمكن أن يؤدي إلى توسيع علاقاتها النفطية مع إيران. من جهة أخرى أعلن مجلس محافظة الأنبار أنه بصدد رفع دعوى ضد الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح منفذ طريب يل الحدودي وتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح للعراقيين العالقين في المنفذ بالعودة إلى بلادهم. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة حكمت سليمان "وزارة الدفاع أصدرت أوامرها بإغلاق المنفذ دون مبرر، وهذه خطوة تصعيدية تجاه الجماهير الغاضبة. لذلك سنقيم دعوى بحق الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتحه والتعويض عن الأضرار". مشيراً إلى أن القرار أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وفي سياق متصل أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إمكانية تمرير قانون العفو العام في جلسة اليوم بعد إجراء اتصالات مع الكتل السياسية، وقال "القانون جاهز للتصويت، وتوجد بعض ملاحظات عليه من قبل بعض الكتل السياسية سنتحاور معها لحشد توافق عام لتمريره من أجل إنصاف الأبرياء. أما من تورطوا بشكل فعلي في عمليات تفجير فهؤلاء مستثنون". وكان المجلس قد أعلن إدراج مسودة القانون ضمن جدول الأعمال، حيث يعد أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون في الأنبار وعدد من المحافظات العراقية الأخرى.