تعتزم وزارة الدفاع تطبيق مدونات لقواعد السلوك بالوزارة والقوات المسلحة، واتخاذ إجراءات تتضمن التأكيد على سرية الوثائق، وسرعة إنجاز المعاملات، وعدم التفريط في حقوق الممتلكات العامة، وتطبيق القوانين دون إهمال. وكانت الوزارة عقدت أمس بنادي ضباط القوات المسلحة أمس بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق عبد العزيز بن محمد الحسين ندوة حملت عنوان آليات ووسائل ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية بالمنظومات الإدارية والعسكرية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين، أمر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز بالبدء بتفعيلها بتشكيل فريق مختص من ذوي الكفاءات بالجهات المعنية بالوزارة، ومن مكتب وزير الدفاع لوضع وإقرار مدونة قواعد السلوك في وزارة الدفاع والقوات المسلحة. وأنشئت بالوزارة إدارة حملت مسمى إدارة حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ضمن الإدارة العامة للتفتيش المركزي بوزارة الدفاع مرتبطة مباشرة بالوزير. إلى ذلك، اجتمعت اللجنة المكلفة، وناقشت محاور، جاء على رأسها التركيز على أسس العدالة ومبادئها وتكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة المهنية والحيادية والانتماء للوطن، وإرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وتعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ، وواجبات الموظفين ومسؤولياتهم العامة والمهام والواجبات الموكلة إليهم، والحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز أو إهمال، واحترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل مع الجمهور بلباقة واحترام، وإنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة ضمن حدود الاختصاص، والتعامل مع الوثائق والمعلومات بسرية ودقة، والمحافظة على المال العام لمصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها، وعدم استخدام ممتلكات الدولة على مكاسب خاصة.