وزارة الدفاع تنظم ورشة عمل عن ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ،حضر معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق عبدالعزيز بن محمد الحسين اليوم ندوة ( آليات ووسائل ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية بالمنظومات الإدارية والعسكرية ) التي نظمتها وزارة الدفاع ،وذلك بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض .
وتأتي الندوة وما تتضمنه من اجتماعات وورش عمل تحقيقاً للرؤية الإستراتيجية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله - وأمر بتفعيلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع , حيث أمر سمو نائب وزير الدفاع بتشكيل فريق عمل مختص من ذوي الكفاءات العالية بالجهات المعنية بالوزارة ومن مكتب سمو وزير الدفاع لوضع وإقرار مدونة قواعد السلوك في وزارة الدفاع والقوات المسلحة ,كما أنشئت إدارة بوزارة الدفاع تحت مسمى إدارة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بالإدارة العامة للتفتيش المركزي بالوزارة ترتبط مباشره بمكتب وزير الدفاع .
وأفُتتحت ورشة العمل بتقديم محاضرة لمدير برنامج الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية الدولية بالمملكة المتحدة مارك بايمن بعنوان ( الحد من مخاطر ممارسات الفساد في مجالي الدفاع والأمن ) مقدماً نبذة عن منظمة الشفافية الدولية بالمملكة المتحدة .
كما تضمنت الورشة عدداً من المحاضرات المعنية بترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد ومعاير وقواعد السلوك المهني .
من جهة أخرى رأس معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة اجتماع فريق العمل المختص بدراسة التقرير الخاص بمدونات قواعد السلوك بوزارة الدفاع والقوات المسلحة .
وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات من أبرزها التركيز على أسس العداله ومبادئها وعلى تكافؤ الفرص والشفافية والمسائلة والنزاهة المهنية والحيادية والانتماء للوطن ,وإرساء معاير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وتعزيز الإلتزام بالقيم والمبادئ, وواجبات الموظفين ومسؤلياتهم العامة والمهام والواجبات الموكلة اليهم , والحرص على الالمام بالقوانين والأنظمه النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز أو اهمال , واحترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء والتعامل مع الجمهور باللباقة والاحترام ,وإنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة ضمن حدود الاختصاص,والتعامل مع الوثائق والمعلومات بسرية ودقة ,والمحافظة على المال العام لمصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها ,وعدم استخدام ممتلكات الدولة على مكاسب خاصة.
وشملت المدونة العديد من النقاط الهادفة إلى الارتقاء بأفضل الممارسات التي تتعلق بتنظيم عمل مسؤلي وزارة الدفاع ومنسوبيها .
// انتهى //