سلمت أمانة محافظة جدة أمس مشروع خطين ناقلين للمياه من محطة المعالجة إلى طريق الحرمين لنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة بأرض المطار، كما سلمت مشروع خط ناقل للمياه من محطة المعالجة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار لتفريغ كميات المياه الزائدة حاليا عن استهلاك الأمانة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والمضخات المتصلة بهذين المشروعين لشركة المياه الوطنية. واتفق الجانبان خلال اجتماع لجنة التنسيق العليا لاستلام بحيرة الصرف الصحي، الذي ترأسه أمس نائب أمين جدة المهندس خالد بن فضل عقيل، بحضور عدد من المسؤولين على أن تزود لجنة الأمانة الفنية شركة المياه الوطنية بالرفع المساحي للبحيرات من الصورة الجوية، إضافة لعدد الأنابيب الموجودة بين البحيرات وارتفاعها وارتفاع الأنبوب عن سطح الحاجز، وبآلية سير المياه بين البحيرات ال11 عن طريق الجاذبية، وقد تم تنفيذ هذين البندين. وزودت لجنة الأمانة الفنية شركة المياه الوطنية بالرفع المساحي لبحيرتي الصرف الصحي الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى بحيرات التبخر والقنوات الموصلة بينها والسابق عملها من مقاول صيانة السد الترابي وبحيرات التبخر "شركة الخليج العربية للمقاولات"، فيما ستقوم اللجنة الفنية لشركة المياه الوطنية وبعد التنسيق مع استشاري الأمانة ومقاول محطة المعالجة بإبلاغ اللجنة الفنية للأمانة عن موعد البدء التجريبي لمحطة المعالجة بطاقتها القصوى وهي 60 ألف متر مكعب يوميا وكفاءتها الثلاثية، حيث يجري حاليا تفعيل وتنشيط محطة المعالجة لتصل إلى كامل طاقتها الإنتاجية اليومية. وكانت الأمانة قد سلمت في الأول من شعبان بحيرة الصرف الصحي، السد الترابي، بحيرات التبخير ال11، نظام الضخ المؤقت بين بحيرتي الصرف الصحي الكبيرة والصغيرة، ونظام الضخ الدائم من بحيرة الصرف الصحي إلى محطة المعالجة إلى شركة المياه الوطنية وشركة "هوتا". وأبدت لجنة الأمانة الفنية التي تضم" شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني واستشاري الأمانة" كامل استعدادها لتزويد شركة المياه الوطنية بأية معلومات أو مستندات متوفرة لديها تتعلق بمنظومة بحيرة الصرف الصحي. ووقفت اللجنتان الفنيتان المشكلتان من الأمانة وشركة المياه الوطنية أمس وللمرة الثانية خلال 5 أيام على منظومة بحيرة الصرف الصحي، تنفيذا للأمر السامي، المتضمن نقل مسؤولية بحيرة الصرف الصحي من الأمانة إلى وزارة المياه والكهرباء والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه. من جانبه.. أوضح عقيل أن الأمانة سلمت بعد صدور الأمر السامي مباشرة كل المستندات الخاصة بنظام الضخ المؤقت والدائم وكل العروض التي تقدمت بها الشركات المتخصصة لمعالجة الحمأة والرواسب الموجودة في قاع البحيرة وتأهيل البحيرة إلى شركة المياه الوطنية، مشيرا إلى أن أعمق نقطة في مياه بحيرة الصرف بلغت عند التسليم 6,8 أمتار مما يعني أن كمية المياه في البحيرة تقدر بحوالي 7,9 ملايين متر مكعب قياسا على دراستين أجرتهما الأمانة. إلى ذلك، أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط أنه أصبح من مسؤولية شركة المياه الوطنية اعتبارا من الأول من شعبان الجاري تشغيل وصيانة الجزء الذي تم الوقوف عليه الثلاثاء الماضي من منظومة بحيرة الصرف الصحي، والإشراف على استكمال ومتابعة تنفيذ محطة الضخ الدائمة الجاري تنفيذها من قبل شركة سويدوكيكيو .