أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن الأرقام والنسب الإحصائية التي تعلنها المؤسسات الإعلامية والجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة عن الطلاق في المملكة غير دقيقة ومخيفة تفتقر للمصداقية، وأن الجهة التي تملك النسب الصحيحة للطلاق هي وزارة العدل كونها الجهة المعنية بإثبات الطلاق. وأضاف العثيمين أن حلقة نقاش جمعته بوزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى مؤخراً للاتفاق على آلية إعلان الإحصائيات من مصدرها الأصح (وزارة العدل) لقطع الطريق على التكهنات والتخرصات التي تخيفنا بنسب طلاق غير صحيحة. وقال خلال حديثه في الملتقى السادس لجمعيات الزواج بالمملكة الذي أقيم أمس بالمدينة المنورة تحت شعار "توحيد الجهود وتحديد التوجهات" بمشاركة أكثر من 30 متخصصا و26 جمعية متخصصة في الزواج ورعاية وتأهيل الأسرة بالمملكة: ما تزال الأسرة السعودية بخير، مضيفا أن المبادرات الاجتماعية تأتي للمحافظة على تماسك الأسرة السعودية وصيانتها من المؤثرات السلبية التي فرضتها إفرازات العصر. وأشار إلى وجود مشكلات وظواهر اجتماعية جدت على المجتمع السعودي كارتفاع نسبة الطلاق وازدياد نسبة الخصومات التي تقع بين الأزواج رغم أن ما يقع بين الزوجين من خلافات موجود منذ أن وجدت المؤسسة الأسرية، مبينا أن الخلافات والخصومات كانت في الماضي تحل في إطار الأعراف والتقاليد التي تربط الأسرة بمحيط المجتمع. ومن جهته قال الأمين العام لجمعية "أسرتي" عبدالباري بن عواض الثبيتي إن فعل الخير لدينا مستمد من منهج رباني، والعمل الخيري يرتقي بالإنسان إلى مكان أسمى ومرتبة أعلى عند الله سبحانه وتعالى. وأضاف الدكتور الثبيتي دعمت المملكة العمل الخيري وأحسنت صنعا بتأسيس الجمعيات الخيرية التي انتشرت في أرجاء البلاد وانتظمت فئات المجتمع تحت قبة العمل الخيري ورجال الفكر والأدب والمال والعلم وقدم الجميع خدمات جليلة وأصبح العمل الخيري شريكاً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص وبذل القائمون على العمل الخيري جهدا منقطع النظير بل أبدعوا في مجال العمل الخيري. وأوضح الثبيتي أن الملتقى جاء بعد اجتماعات وورش عمل وأطلق ثلاث مبادرات الأولى تعنى بجانب وقائي في الأسرة والمبادرة الثانية تعنى بجانب علاجي في الأسرة والمبادرة الثالثة إنشاء مجلس لتنسيق الأعمال بين الجمعيات المختلفة حتى تتم متابعة هذه المبادرات خاصة وجميع برامج الجمعيات عامة. وألقى مدير العمل الخيري في أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي عبدالرحمن بن محمد العقل كلمة الداعمين للمتلقى، قال فيها: إن شراكتنا تنبع من مسؤوليتنا تجاه قضايا المجتمع فالأوقاف وعلى مر التاريخ أسهمت أسهاما فعالا في التنمية. واقترح العقيل أن تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية بشراكة فاعلة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة لرسم معالم رؤية استراتيجية في المجال الاجتماعي لوضع أهداف محددة يتم تبنيها في الخطة الخمسية العاشرة للدولة.