واجهت المحكمة الإدارية بجدة أمس مساعد أمين للتعمير سبق له العمل في أمانة جدة، كشفت قضيته بالتزامن مع التحقيقات في كارثة سيول جدة، متهما بتسلم رشوة عبارة عن فيلا في حي المرجان بكورنيش جدة من موظف لدى جهة حكومية، مقابل تسهيل معاملات الجهة الاعتبارية. فيما أفاد المتهم بأن الجهة الحكومية ليس لها أي معاملات في الأمانة، وأن هذه الجهة كانت تتواصل مباشرة مع الأمين، وليس هناك مبرر منطقي لأن ترشيه. وكان المساعد المتهم قد صدر ضده حكم من ذات المحكمة بالإدانة في قضية رشوة. "الوطن" حضرت جلسة محاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية بجدة، حيث أصر مساعد الأمين المتهم على نفي التهم المنسوبة له، وأنه لم يقم بأخذ الفيلا المشار إليها على سبيل الرشوة، بل هي هبة وهدية ممن وهبها، وهي عبارة عن فيلا تسلمها عن طريق شخص يعمل لدى جهة اعتبارية, وأنه تم إفراغها لأحد الأشخاص لعدم تواجده في مدينة جدة حينها، بعد أن سألته المحكمة عن سبب عدم إفراغها باسمه مباشرة إن كان صادقا في قوله أنها هبة. وقدم موظف الجهة الحكومية خطابا من مرجعه، يؤكد أن أسلوب الشراء والبيع تم بتوجيه من الجهة التي يعمل بها، وأن الفيلا عبارة عن هبة. وأشار إلى أنه أستأذن جهته في إفراغها باسم شخص غير الشخص الموهوب فوافقته على ذلك.