تحدثت المعارضة السورية في الداخل بعد اجتماعها بالموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي أمس عن "إيجابيات" في لقاءاته في دمشق، بينما رفضت أطراف معارضة ميدانية الحديث عن تسوية لا تشمل رحيل أركان نظام بشار الأسد. والتقى الإبراهيمي في اليوم الثالث لزيارته العاصمة السورية، وفدا من المعارضة في الداخل، تقدمه المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي حسن عبدالعظيم، الذي قال: إن الموفد "مستمر في سورية لغاية الأحد المقبل، وسيعمل على تأكيد التوافق الدولي لحل هذه الأزمة" المستمرة منذ 21 شهرا، ولا سيما توافق "روسي أميركي". لكن رجاء الناصر، أمين سر المكتب التنفيذي للهيئة، التي تغض السلطات السورية النظر عن نشاطاتها، كان أكثر وضوحا في حديثه عن "آمال كبيرة"، بأن تثمر اللقاءات الإضافية للإبراهيمي مع المسؤولين السوريين عن "اتفاقات أو إيجابيات". وفيما أوضح أنه "لا يمكن الآن البت في الانطباع العام إلى أن تنتهي هذه اللقاءات"، أشار إلى أن الوفد قدم إلى الموفد الدولي اقتراحات لحل الأزمة، معتبرا أن "الحل السياسي هو المخرج الوحيد"، ويقوم على "إقامة نظام ديموقراطي جديد وعدم بقاء النظام الراهن". وكان وفد من ستة أشخاص التقى الإبراهيمي في مقر إقامته بفندق شيراتون. وتضم هيئة التنسيق أحزابا قومية عربية وأكرادا واشتراكيين وماركسيين، وهي قريبة من روسيا وترفض أي تدخل خارجي في سورية. وفي المقابل رفضت "لجان التنسيق المحلية" التي تمثل مجموعة واسعة من الناشطين الميدانيين، "أي مبادرة تحاول وضع السوريين أمام خيارات تبتز الشعب وتخيره بين قبول تسويات جائرة أو استمرار جرائم النظام بحقه وبحق ممتلكاته وبنية دولته". وحذرت من "منح الفرص مجددا للنظام للاستمرار بالقتل والتدمير"، مؤكدة أن "رحيل الأسد وجميع مسؤولي نظامه العسكريين والأمنيين والسياسيين عن السلطة شرط لازم لنجاح أي مبادرة للحل"، وأن أي خطة تمنح أركانه حصانة هي "مرفوضة". ونحت جماعة "الإخوان المسلمون" المعارضة في الاتجاه نفسه، متمسكة بحق الشعب "في محاسبة كل مرتكبات نظام الاستبداد والفساد وأدواته"، معتبرة أنه "لن يكون للقتلة والمجرمين مكان في سورية المستقبل".