كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مروجي الأدوية المغشوشة في المملكة "اخترقوا" آخر مرحلة من سلسلة التوريد والتوزيع الجيد، والتي تتمثل في الحلقة الرابطة بين وكلاء الأدوية والصيدليات في المملكة، مشيرة إلى أن أبرز ما يطلق على المخترقين هو وصف "تجار الشنطة". وبينت الهيئة أنها تحلل في مختبراتها حاليا 6 آلاف عينة جمعت من 1400 صيدلية في مختلف مناطق المملكة عن طريق 30 مفتشا، بميزانية قدرتها بأكثر من 700 ألف ريال كتكلفة للمشروع عن عام 2012. وأكد المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد دهاس في ورقة عمل قدمها إلى غرفة الرياض – حصلت "الوطن" على نسخة منها - أن الهيئة رصدت ملاحظات مهمة تفيد بأن مروجي الأدوية المغشوشة "اخترقوا" آخر مرحلة من سلسلة التوريد والتوزيع الجيد، والتي تتمثل بين وكلاء الأدوية والصيدليات في المملكة، مبينا أن العقاقير الجنسية هي أبرز المنتجات المغشوشة في الأدوية، ومجمل العينات التي تتكررت حالات الغش فيها هي حبوب "فياجرا" و"سيالس" و"سنافي"، مشيرا إلى أن المواطنين يخلطون ما بين المستحضرات الدوائية والأخرى العشبية، رغم وجود اختلاف كامل بين تلك المستحضرات في مكوناتها، ويتم الخلط فيما بينها من قبل محلات الأعشاب وبيعها على أن لها فوائد طبية مفترضة. وكشف دهاس أن الهيئة تحلل في مختبراتها في الوقت الحالي نحو 6 آلاف عينة جمعت من 1400 صيدلية في مختلف مناطق المملكة، وعن طريق 30 مفتشا بميزانية بلغت أكثر من 700 ألف ريال. وأشار إلى أن الهيئة تغطي وتتابع السوق السعودية بشكل دوري عن طريق متابعات ودراسات متواصلة، حيث سحبت الهيئة عام 2010 أكثر من 1600 عينة من 140 صيدلية من 61 مدينة في المملكة، وبين أن ذلك المشروع رصدت له ميزانية قدرت بنحو 200 ألف ريال لشراء العينات، وقال إنه في عام 2011 سحبت أكثر من 3 آلاف عينة من خلال 1155 صيدلية بميزانية قدرت ب470 ألف ريال. وأشار دهاس إلى أن عمليات شراء الأدوية من الإنترنت والأسواق غير المحكمة رقابيا، قد تكون من أهم مصادر الأدوية المغشوشة و مجهولة المصدر، مبينا أن الاستيراد المزدوج يدخل ضمن تلك الأسباب، لا سيما وأنه هناك تخوفا من عمل "السماسرة"، لأنهم على علم تام بالأدوية التي يكثر الطلب عليها ويوجد بها عوز عالمي، موضحا أن بعضهم قد يتجرأ بتزوير نتائج تحليل الشحنات التي ترد منهم. وقال إنه قد يحدث في بعض الأحيان استيراد أدوية لا تناسب إقليم المملكة، وأن جودة تلك الأدوية لن تكون في مطلقها مضمونة ومعروفة، مشيرا إلى أنه عند استيراد الأدوية من "السماسرة" يصعب تتبعها في حالة الاستدعاءات عند حدوث أية مشكلة، وأن تعدد التجار يزيد من حالات الغش الدوائي، موضحا أن مشكلة الغش الدوائي تمثل ظاهرة في دول العالم أجمع، وأن من أبرز الدول التي سجل فيها عدد من حالات الغش الدوائي في عام 2006 هي روسيا والتي قيّد فيها 93 حالة مرورا بالصين وكوريا وكمبوديا وحتى أميركا، وبين أن غياب التشريعات أو عدم تفعيلها بشكل كاف هو أحد أهم الأسباب التي تزيد من تفاقم المشكلة.