طالب أمين غرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس بضرورة الالتزام بتطبيق التوجيهات السامية فيما يخص الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص وتوطين الوظائف وتنفيذ لوائح وأنظمة العمل والعمال السعودي من قبل جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المرخص لها، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب النفسية والمرجعية لدى الحراسات المدنية وتصحيح نظرة المجتمع إليها وتبصيره بأهمية المسؤوليات والواجبات المنوطة بها. وأكد الخميس خلال الندوة التوعوية حول أهمية الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ودورها في الحد من الجريمة بالتعاون مع شرطة منطقة القصيم أن مكافحة الجريمة والحد من انتشارها تعتبر مسؤولية اجتماعية مشتركة تقع على كاهل العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك المواطنين، مشيرا إلى أن الغرفة تعقد العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات والاختصاصات لرفع مستوى القدرات المهنية والوظيفية وصقل المهارات وزيادة مستويات الوعي الاجتماعي. وتناول رئيس شعبة الدراسات بشرطة منطقة القصيم العقيد الدكتور أحمد البشري في مشاركته الشروط الواجب توافرها في العاملين بشركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية، والمتطلبات اللازمة لتحقيق الحراسة الفاعلة، ومن أهمها ما يتعلق بضمان الحقوق والتحفيز والتدريب السابق والتطوير اللاحق وتوفير الوسائل التي تمكن حارس الأمن من أداء مهمته مثل كاميرات المراقبة المرئية وأجهزة الاتصالات وأدوات الحماية والدفاع عن النفس عن الخطر. وأكد البشري أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية الحكومية وشركات الأمن الخاصة لحماية المنشآت والممتلكات، لما لذلك من أثر كبير في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها.
