قضايا معاصرة مهمة وفق المنظور ألأممي 1-2

مما لاشك أن مشكلة الفقر في المجتمعات الاسلامية أو غير الإسلامية هي معضلة تنموية تبذل من أجل القضاء عليها الجهود وتعقد العديد من المؤتمرات وتوضع السياسات التنموية في مختلف المجتمعات التي يعاني شريحة من أفرادها من الفقر . ولكن أن تسند إلى النساء مهمة القضاء على الفقر بإلقائهن في دائرة العمل المناسب وغير المناسب لكينونتها وأنثويتها التي فطرها الله عليها فأثق إن العاقل لايرضى بهذا أطلاقا ثم هل سبب الفقر في العالم هو عدم عمل النساء؟ هذه النظرة القاصرة لهذه المعضلة هي التي لاتساهم في التخفيف من حدتها فبدلا من توجيه موارد الدول إلى مصارفها الأساسية والاعتناء بالمواطن تعليميا وصحيا وتوفير فرص العمل الشريفة في بيئة ومناخ للعدل الحقيقي مكانا فيه، فأننا نلاحظ في كل مؤتمر يعقد دوليا يعترفون بان الفقر لايزال هو السحاب السود الذي يضلل مساحات من السكان ويبقيهم تحت خط الفقر .فما هي الأسباب الحقيقية لهذا الفقر فكل دولة تختلف في أسبابها عن الأخرى بالطبع . ومن اطلع على التقرير الذي وضعه الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ بان كي مون حول التقارير الصادرة عن الحكومات، والذي يؤكد فيه على التزام الحكومات بالتنفيذ الكامل لمنهاج عمل بكين (وثيقة بكين)، ونتائج الدورة الثالثة والعشرين الاستثنائية (وثيقة بكين+5)، و(اتفاقية سيداو)، والتعهد بالتغلب على التحديات والعقبات التي تعترض التطبيق الكامل لتلك الوثائق. ويشكل التقرير استعراضا للتطبيقات على مستوى الدول لوثيقة ومنهاج عمل بكين، وبكين+5، وذلك عن طريق تفريغ الاستبيانات التي عممتها الأمم المتحدة، وقد قدمت هذه النتائج من 139 دولة من الدول الأعضاء، ودولة واحدة مراقبة. كذلك سيعرض تقرير الأمين العام في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الممثل على المستوى الوزاري والذي سيعقد في سبتمبر 2010، بهدف متابعة تطبيق أهداف الألفية الإنمائية . وباستعراض التقرير، سنلاحظ الخطورة التي لابد من عدم التهاون في معالجتها وليس التهاون في ذلك اعتمادا علي إن تقارير الأمم المتحدة (ملزمة)ففي كل نقطة آتية سنجد أن الحلول متناقضة مع تشريعاتنا الإسلامية فمثلا ما يتعلق : - بالمرأة والفقر، نجد أن التقرير يطالب بضرورة التساوي التام بين الرجل والمرأة في المواريث وذكرها أربع مرات في التقرير ، منها على سبيل المثال ما جاء في الفقرة (15) من التقرير: "تأكيد قادة الدول الأعضاء في مؤتمر بكين+10 والذي عقد في 2005م التزامهم بالقضاء على الفقر، وضمان تنمية اقتصادية مستمرة، ودعم مساواة الجندر، والقضاء على التمييز على أساس الجندر، عن طريق حماية الحقوق الحرة والمتساوية للنساء في الميراث وامتلاك الأراضي". وهكذا نجد أن المقياس الجديد الذي تعتمده تقارير الأمم المتحدة هو (الجندر ويطلق عليه أيضا النوع الاجتماعي) الذي كتبت عنه في مقالتي السابقة المنشورة يوم ا24 ربيع الثاني الحالي. واعتبر التقرير أن التقاسم غير المتساوي للأدوار داخل المنزل هو من مسببات ارتباط الفقر بالمرأة (الفقرة 23)، ومن ثم دعي إلى المزيد من الإجراءات التي تزيد من انخراط الرجال في أعمال المنزل (غير مدفوعة الأجر) Unpaid work كرعاية الأطفال (الفقرة 27)! ما أراه أنه لامانع من اشتراك الرجال في تربية الأبناء ولكن ليس على حساب تقليص دور الأمهات في ذلك وتحميلهن أعباء جديدة خارج المنزل كما هو الآن في معظم المجتمعات الغربية وبعض الإسلامية ، فلم يتحقق للأمهات الأمن النفسي ولا الاجتماعي وأصبحن بعانين من (صراع الأدوار) فمن المستفيد من هذا ؟؟ ومن الخاسر في هذه المعادلة ؟؟ أليس هم النساء الأمهات بالدرجة الأولي ,ثم الأبناء ومسئولية تربيتهم وأعالتهم من قبل الأب فهو المسؤول الأول عن ذلك وليست الأم؟؟ هناك جانب آخر في هذا التقرير لايقل خطورة عن هذه النقطة المتعلقة بالمرأة والفقر. وهي الخاصة ب - التعليم والتدريب: فقد ركز التقرير على دعم البنات الحوامل Pregnant girls(مع عدم الإشارة إلى الحالة الزواجية) - لأن شكل الأسرة التي تطالب به هذه الاتفاقيات لايشترط الرباط الزوجي الشرعي!- فنجد أنه في مجال التعليم، تناولت الفقرة (56) تأثير الحمل على متابعة التعليم، وأوضح ماقامت به الحكومات من تبن لقوانين وسياسات خاصة لتعليم الأمهات الحوامل في مراحل الدراسة المختلفة (وبهذا يكون التقرير قد ساوى بين الحمل داخل إطار الزواج أو خارجه).بينما نجد أنهم يحاربون الزواج المبكر ويصرفون أموالا الآن لمنعه في المجتمعات الإسلامية !! •ونجد كماهو أصبح المؤشر لأي قضية تتعلق بالمرأة لابد من استخدام منظور الجندر في التعليم، نص التقرير على اتخاذ الحكومات تدابير وبرامج جديدة لإدماج المنظور الجندري في التعليم، وذلك من خلال برامج تعليمية جديدة كبرامج التثقيف السياسي والمدني وبرامج التثقيف في حقوق الإنسان وتعليم الجنس (الفقرة 61). •أشاد التقرير بانخراط النساء في بعض الدول فيما يطلق عليه بالمجالات غير التقليدية، كالنجارة وأعمال التكييف والتبريد (الفقرة 63). (وبالتالي يعتبر التقرير الانخراط المتزايد للنساء في مجالات عمل الرجال مع ماله من أثر سلبي خطير على الأسرة والمجتمع معيارا للإنجاز في مجال تطبيق الاتفاقيات) •اعتبر التقرير أن الفتيات والصبية لازالوا محكومين بالعادات والتقاليد وما أسماه بالصور الجندرية النمطية ، وأثنى على ما قامت به الحكومات من تغيير في المناهج الدراسية، والكتب المدرسية للقضاء على ما أسماه في الفقرة (77) [ أدوار رجالية وأدوار نسائية]). الأدوار النمطية هنا أي تخصيص مسؤوليات خاصة بكل جنس، فما تسعى إليه هذه الاتفاقيات وفق هذا المنظور إلغاء أي اختلاف بيولوجي أو اجتماعي بين النساء والرجال واعتباره تمييزا ضد النساء !! هذه القضايا الخطيرة التي احتواها التقرير الذي سيعرض بعد شهور والذي سيلزم به المجتمعات الإسلامية للدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات خطير جدا ويتطلب الوعي بنتائجه وأهمية الدور المحوري للوفود الإسلامية التي ستشارك في هذا الاجتماع أن تكون منسجمة مع أنظمتها التي تحفظت على أي مادة تتعارض مع التشريعات الإسلامية. (تابع ) •أكاديمية وكاتبة