"القضاء" يحكم ل"حماية المستهلك"

التويم ل"الوطن": سنرفع دعوى مماثلة في جدة.. وسنحصل على حقنا بأثر رجعي

فيما أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض أمس حكما قضائيا يلغي قرار غرفة الرياض المتمثل في امتناعها عن دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك، صعدت الجمعية من وتيرة التهديدات لبقية الغرف التجارية بمناطق المملكة، ملوحة باستعدادها للجوء إلى القضاء لرفع دعوى مماثلة، مؤكدة أن ثاني محطاتها ستكون ضد غرفة جدة.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم في حديث ل"الوطن" أمس، أن غرفة الرياض أصبحت ملزمة بسداد ما نسبته 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها، إضافة إلى سداد ذات النسبة بأثر رجعي منذ تاريخ تأسيس الجمعية، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الذي يلزم الغرفة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (3) الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1429 الذي ينص على أن تكون إيرادات الجمعية من نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة.
واتهم التويم الغرفة التجارية بجدة بالتضامن مع غرفة الرياض فيما وصفه ب"التمرد على قرار مجلس الوزراء"، وتحريض الغرف التجارية في كافة مناطق المملكة للامتناع عن سداد النسبة، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تعطيل الجمعية عن أداء مشاريعها، وبرامجها وخططها المقررة، وقال "كنا مقيدين بعد امتناع الغرف التجارية عن السداد، كونه يمثل مصدر الدخل الثابت الوحيد للجمعية".
ووصف التويم الحكم القضائي، بأنه انتصار لقرار سيادي، وتحقيق انتصار معنوي، ووعد بتنفيذ عدد من البرامج والخطط على أرض الواقع، التي وصفها ب"المعطلة" بسبب الامتناع عن سداد النسبة.
ودعا التويم الغرف التجارية بالمبادرة بسداد النسبة، تفاديا لإقامة الدعاوى القضائية، واختصارا لتكاليف المحاماة ومتابعة الدعوى في قضية اعتبرها "محسومة"، وأضاف أن المستهلك سيرى آثار هذا الحكم على أرض الواقع بعد أن تسببت الغرف التجارية في عرقلة مسيرة الجمعية وبرامجها لفترة طويلة.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها بعد امتناع غرفة الرياض عن سداد ما تطالب به جمعية حماية المستهلك من تسليمها نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية، طبقا لقرار مجلس الوزراء.
وأفاد محامي الجمعية المستشار محمد بن عبدالله العريفي أن الجمعية حاليا بصدد إقامة عدة دعاوى ضد عدد من الغرف التجارية الممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن القضاء سينصف الجمعية، واعتبرها مسألة وقت لحصول الجمعية على مستحقاتها.