عزا أهالي محافظة رفحاء ارتفاع القيمة السعرية للوحدات والأراضي السكنية، إلى منع وزارة الشؤون البلدية والقروية بناء طابق ثالث للعمائر السكنية، وفرض غرامات على من يخالف ذلك، واصفين إبقاء القرار بأنه يشجع تجار الأراضي على زيادة الأسعار، مشددين على أهمية التمدد الرأسي في البناء نتيجة لزيادة عدد السكان في المحافظة ورغبة من الشباب بالخروج من منازل أسرهم واستئجار شقق خاصة بهم. ومن جانبه أكد ل"الوطن" رئيس بلدية محافظة رفحاء المهندس صالح حسين الصغير أن المحافظة تعاني من قرار منع بناء دور ثالث، مؤكدا أنهم خاطبوا وزير الشؤون البلدية والقروية للسماح بزيادة تعدد الأدوار. وقال المهندس الصغير نحن بانتظار ما يصدر من أنظمة وتعليمات جديدة لحل مشكلة المنع التي تعاني منها المحافظة منذ فترة طويلة. مضيفا أن الأنظمة والتعليمات الموجهة لهم بخصوص ارتفاعات المباني تمنع بناء دور ثالث كامل، مشيرا إلى أنه يسمح فقط ببناء دور أرضي ودور أول زائد 50% فقط من مساحة الدور الأول كملاحق علوية فقط. من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي برفحاء وطبان التمياط أن المجلس أقر الموافقة على تعدد الأدوار وتم تكليف البلدية برفع المخططات بذلك ممثلا بالشؤون الفنية حيث تم رفع المخططات والشوارع الرئيسية بالمحافظة وقام المجلس بمخاطبة سمو الوزير وتوضيح ما تعانيه المحافظة من جراء منع تعدد الأدوار، والآن ننتظر ورود خطاب الموافقة قريبا حيث إن الموضوع في أطواره الأخيرة.