احتشدت القوى المدنية المصرية في ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس للتظاهر ضد الإعلان الدستوري الذي أصدرته الرئاسة مؤخرا. وشاركت في التظاهرة جماعات يسارية وليبرالية واشتراكية. وتوافد الآلاف إلى ميدان التحرير منذ الظهر وهم يرددون هتافات ضد مرسي الذي يواجه أكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة، كما رفعوا لافتات تطالب بإلغاء حصانة قرارات الرئيس والقصاص لشهداء الثورة، فيما طالب عدد آخر من المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بعدم تدخل الرئيس في شؤون القضاء، وكان الصحفيون والمحامون في طليعة النقابات التي شاركت، حيث انطلق الآلاف منهم في مسيرتين إلى الميدان، كما تقدم التظاهرة التي أطلق عليها اسم "للثورة شعب يحميها" رموز المعارضة، وعلى رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وعمرو موسى، كما انطلقت عشرات المسيرات الفرعية من مناطق مختلفة بالقاهرة، لتلتئم في ميدان التحرير وتتخذ منه جهة نهائية لها. وكانت المداخل المؤدية للميدان قد شهدت اشتباكات في ساعة مبكرة صباح الأمس بين مجموعة من الشباب صغار السن ورجال الشرطة قرب السفارة الأميركية، إلا أن ناشطين أكبر سنا سعوا لإبعادهم وإقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات، ولم تقتصر المظاهرات على القاهرة فقط، حيث احتشد الآلاف بالإسكندرية في مسيرة توجهت إلى ميدان القائد إبراهيم وسط المدينة، كما شهدت مدينتي المنيا والفيوم مظاهرات مماثلة. إلى ذلك لقي أحد أعضاء التحالف الشعبي والذي يضم مجموعة من الأحزاب الاشتراكية واليسارية في مصر مصرعه أمس متأثرا بقنابل الغاز الكثيفة أثناء مشاركته في التظاهرة، ونعت حركة شباب 6 إبريل المتظاهر فتحي غريب، مشيرة إلى أنه لقي حتفه بعد ساعات من نقله إلى المستشفى متأثرا بإصابته بحالة اختناق شديدة نتيجة قنابل الغاز الكثيفة. وكان عدد من المشاركين قد رفضوا صعود نقيب المحامين سامح عاشور ورئيس حزب الوفد السيد البدوي إلى أعلى المنصة للتحدث إلى المتظاهرين، وحاولوا الاعتداء عليهما ومنعهما حتى تصدى لهم آخرون وسمحوا للرجلين بالصعود والحديث. وفي مدينة المحلة الكبرى، أفاد مسؤول صحي بسقوط عشرات المصابين في اشتباكات بين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ومعارضين قرب مقر حزب الحرية والعدالة. وقال مدير مستشفى المحلة العام سعد مكي: "وصلتنا 9 حالات حتى الآن، ومعلوماتنا تؤكد إصابة عشرات آخرين". إلى ذلك طرح المستشار السياسي للرئاسة سيف عبدالفتاح مبادرة من 8 نقاط للخروج من المأزق السياسي الحالي، ومن أهم النقاط التي تضمنتها المبادرة: إصدار إعلان دستوري يشتمل على المادتين الأولى والثالثة المتفق عليهما بين الرئاسة والقوى السياسية والثورية، وهما المادتان اللتان تخصان إعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين وإقالة النائب العام، وكذلك وضع خطة للاستفتاء على مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجمعية التأسيسية وعودتها إلى العمل للقيام بمهامها، وتحصينها مجتمعيا وشعبيا.
