كشفت مصادر فلسطينية مطَّلعة ل "الوطن" أن هناك اتفاقا مبدئيا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار، إلا أن الجانبين يختلفان على تفاصيل تنفيذ الاتفاق. وبحسب المصادر فإن الاتفاق المعروض من إسرائيل يتضمن مرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى وقف تل أبيب لعملياتها العسكرية ضد غزة مقابل وقف فصائل المقاومة الفلسطينية لإطلاق الصواريخ. أما المرحلة الثانية فتشمل بحث ترتيبات وضع الاتفاق موضع التنفيذ، وتفتح المعابر أمام الحركة. على أن تضمن مصر الالتزام. وفي حال خرقه من أي طرف يتم العودة إلى الضامن المصري. إلا أن الفصائل الفلسطينية تصر على تنفيذ الاتفاق دفعة واحدة وليس على مراحل. من جانبها وجهت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي انتقاداً حاد اللهجة إلى البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص غزة، وقالت "لم يشر البيان في دعوته إلى وضع حد للمعاناة غير المبررة للمدنيين الأبرياء إلى معاناة أبناء شعبنا، ولم يلحظ اغتيال عائلات بأكملها في هجمات وحشية متتالية نفذها جيش الاحتلال على السكان الآمنين العزّل. لقد فشل المجلس باتخاذ أي إجراءات محددة وفاعلة لإنهاء هذه المعاناة، بما فيها بيانه هذا". وأضافت "الغياب الصريح لأي إشارة إلى الحصار غير المشروع على قطاع غزة الذي تم إدانته دوليا، يمثل افتقاراً إلى الإرادة المطلوبة لوضع حد لهذا الظلم، وتردداً في دعم إقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، بما يشكِّل مفتاح الاستقرار والأمان في المنطقة". وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قد دعا مسؤولين وسفراء وقناصل من بريطانيا وفرنسا واليابان إلى تدخل بلادهم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال "القانون الدولي يؤكد مسؤولية دول العالم لحماية المدنيين زمن الحرب، وقطاع غزة كما الضفة الغربيةوالقدسالشرقية هي مناطق محتلة، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات عدوانها لأنها تُحاصر شعباً أعزل وتقصفه بالطائرات والمدافع". من جهة أخرى قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية فجر أمس تعليق شن عملية برية ضد قطاع غزة "مؤقتاً" وإعطاء فرصة للجهود التي تقودها مصر للتهدئة. وقال مسؤول كبير رفض الكشف عن اسمه "ناقشنا وضع الدبلوماسية والعملية العسكرية". وأضاف "الاستعدادات للتوغل البري متواصلة. وإذا رأينا أن الدبلوماسية لم تؤت ثماراً فإن التوغل البري سيحدث على وجه السرعة". وقال بيان صادر عن الكنيست الإسرائيلي إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع صادقت على طلب من وزير الدفاع ايهود باراك لاستدعاء 75 ألف جندي احتياط في خطوة وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية بالفعل.
