للمرة الأولى منذ فترة طويلة انشغل الجيش الإسرائيلي على جبهتين، فمن ناحية واصل قصفه على أهداف في قطاع غزة، ومن ناحية أخرى أطلق النار على منطقة الجولان المحتلة. يأتي هذا في الوقت الذي تواصلت فيه الجهود المصرية لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة بينما توعد مسؤولون إسرائيليون بتوسيع العمليات ضد القطاع بما يشمل اغتيال مسؤولين من حركة حماس. وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت عددا من القذائف محلية الصنع على أهداف إسرائيلية ردا على قيام طائرات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ 3 غارات على القطاع. وأكد مصدر مصري ل"الوطن" أن القاهرة تواصل جهودها لإعادة الالتزام بالتهدئة، وقال "نخشى أن تؤدي الانتخابات الإسرائيلية إلى تصعيد واسع ضد غزة ولذلك نعتقد أنه كلما كان ممكنا إبرام وقف سريع لإطلاق النار كلما كان ذلك أفضل". من جهتها أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون دعم جهود الوساطة المصرية من أجل إعادة الهدوء إلى غزة، وقالت "أشعر بالقلق الشديد بسبب التصعيد الأخير للعنف بين الجانبين، وأدين إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل، وأدعو الطرفين إلى الامتناع عن تفاقم الوضع وتجنب المزيد من الخسائر المؤسفة في الأرواح والإصابات". وأضافت "ندعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وأكرر أنه لا يوجد مكان للعنف في الشرق الأوسط. ومن خلال المفاوضات يمكن تحقيق التطلعات المشروعة للجانبين، من خلال حل الدولتين". وكان وزير التربية والتعليم الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال إن بلاده "قريبة أكثر من أي وقت مضى من عملية عسكرية واسعة الناطق في قطاع غزة، وبدأت الاستعدادات لذلك على المستويين السياسي والعسكري، حيث قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطلاع السفراء الأجانب على الأسباب التي تدعوهم للقيام بهذه العملية، كما يتخذ جيش الدفاع الاستعدادات المطلوبة. وبدوره قال وزير الدفاع أيهود باراك "هناك احتمال لاتساع رقعة النشاط العسكري ضد حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية".