أطلقت الأردن استغاثة عاجلة للدول العربية، بإنقاذ اقتصادها ودعمها مادياً، في ظل المرحلة التي تمر حالياً بها، وتم وصفه من قبل رئيس وزرائها عبدالله النسور الذي أكد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية لبلاده "بترا" اليوم أن :"الوضع صعب ولا نستطيع الانتظار كثيرا .. ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية إلى ما بعد الانتخابات". وأوضح أن قرار الحكومة الوشيك برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لن يمس 70% من المواطنين، مشيرا إلى أن "الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا". وأشار إلى أن الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات تقارب ملياري دينار (الدينار يساوي 1.4دولار) وأن ضغوطات الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات أدت إلى ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة إلى أكثر من 15 مليار دينار. وقال النسور إنه إذا لم تأت مساعدات عربية إلى الأردن العام الحالي فإن الوضع سيكون صعبا ، لافتا إلى أن دولة الكويت وضعت 250 مليون دولار وديعة في البنك المركزي على أن يتم الإنفاق منها على مشروعات تنموية وذلك ضمن حزمة مساعدات في إطار صندوق الدعم الخليجي. وأشار إلى أن الحراك العربي أصاب الاقتصاد الأردني بضربات موجعة منها ارتفاع سعر النفط عالميا وتراجع تدفق الغاز المصري الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء ما زاد تكاليف التوليد وبالتالي مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة لاستهلاك الكهرباء.
