طالب متقاعدو منطقة تبوك، بإيجاد حلول لهم مع قطاع تأجير السيارات بالمنطقة، للحيلولة دون منع ورفض عديد من المحلات الخاصة بتأجير السيارات تأجيرهم، رغم المرونة التي تبديها البعض من شركات ومحلات تأجير السيارات في بعض المناطق، غير منطقتهم، فيما أخطر متقاعدو المنطقة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالأمر، وأبدت في ذات الوقت سعيها لإيجاد حلول لهذه المعضلة، مع إحدى الشركات الكبرى لتأجير السيارات. وفي هذا الصدد، شرح مدير عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن الشريف ل"الوطن" الأعذار الموحدة التي تسلكها تلك الشركات، وقال "العذر الموحد لجميع هذه الشركات هو عدم وجود بطاقة عمل تضمن للشركة التزام المتقاعد معهم، بحجة عدم وجود ضمان". وأكد الشريف أن الجمعية حينما تصرف بطاقاتها الخاصة تضمن كل المعلومات الصحيحة للمتقاعدين، وهي المسؤولة عن أية أضرار قد يتسبب فيها المتقاعد، مبينا أن الجمعية تتواصل مع أقسام الشرطة وتتابعها في حال حدوث أية إشكالية. وقال "إن المتقاعدين لهم الحق كغيرهم في تأجير السيارات، لأنهم سيكونوا أكثر حرصا على سلامة السيارة من غيرهم، بحكم كبر سنهم ووعيهم". وحول نقل طلب المتقاعدين لإحدى الشركات الكبرى، تمنى الشريف إقدام الشركة المعنية على افتتاح فرعٍ لها لخدمة متقاعدي المنطقة، وهو الأمر الذي سيخدمها من ناحية التوسع في نشاطها على مستوى المدن، كما سيخدم المتقاعدين أيضا، بالحصول على خدمة التأجير، مضيفا "أن هناك مطالب عديدة وردت إلينا في الجمعية من المتقاعدين في تبوك، مناشدين بافتتاح فرع للشركة ذاتها، كونها إحدى الشركات التي تقدم خدمة تأجير السيارات للمتقاعدين على حدة". يُذكر أن الجمعية وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات لتقديم خدمات التأجير لجميع المتقاعدين الذين يحملون بطاقة عضوية الجمعية، بحيث يمكنهم الحصول على مزايا العضوية الذهبية لدى الشركة.