أعلن وزير المالية القبرصي فاسوس شارلي أن قبرص وترويكا الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي" على وشك التوصل إلى اتفاق حول خطة إنقاذ اقتصاد الجزيرة المتوسطية، الذي تضرر بسبب روابطه الوثيقة جدا مع الاقتصاد اليوناني. وقال شارلي "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق حول بنود خطة الإنقاذ، ونعتبر أن حل الخلافات التي لا تزال عالقة ممكن". وأوضح الوزير أن وفدا "على مستوى عال" يمثل الترويكا سيصل "قريبا" إلى قبرص لحل آخر المسائل الحساسة والتوقيع على اتفاق قبل اجتماع مجموعة "يوروغروب" المقبل في 12 نوفمبر. واعتبرت الحكومة القبرصية التي طلبت في نهاية يونيو الاستفادة من مساعدة لم تحدد قيمتها، أن خطة الإنقاذ التي تقترحها الترويكا تتضمن إجراءات تقشف قاسية جدا بالنسبة لاقتصاد دخل مرحلة الانكماش. وطلبت الترويكا من نيقوسيا تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 15% والتقديمات الاجتماعية بنسبة 10% وخفض المساعدة للسكن، وإلغاء سياسة الدعم إضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة وفقا لصيغة تقوم على 80% من تخفيضات النفقات العامة و20% من زيادات الضرائب.
