أكد الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء الدكتور أحمد زويل أن على المجتمع العربي أن يعي قيمة العلم والبحث العلمي إذا كان جاداً في مسعاه لتحقيق النهضة، داعياً الأمة العربية إلى التمسك بالأمل في امتلاك العلم والتقدم، لافتاً إلى أن البحث العلمي عبارة عن تجمع للعقول النابغة وإتاحة المناخ المناسب أمامهم دون وجود قيود حتى نصل للنتيجة المأمولة. وشدد زويل، الذي كان يتحدث في مكتبة الإسكندرية على هامش إطلاق جمعية "عصر العلم" التي يترأسها شرفياً، أن المستقبل الآن يتجه نحو علوم النانو تكنولوجي والمعدات التكنولوجية الحديثة التي تساعد في الوصول إلى أشياء لم نكن نعرفها من قبل، لافتاً إلى أن أكبر المشاكل التي ستواجه الإنسانية في الاكتشافات الجديدة هي الأخلاق والقيم والدين. وقال: دائماً أحرص في كافة المحافل على التأكيد بأننا يجب أن نظل متمسكين بالأمل، وأغلب النماذج العالمية تؤكد أن النمو والتطور في كافة المجالات سواء اقتصادية أو سياسية أو علمية لم يستغرق قروناً من الزمان بل بضع سنوات فقط. وكشف زويل عن أحدث الأبحاث العلمية والاكتشافات الجديدة التي قام بها خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ حصوله على جائزة نوبل، حيث سيتم خلال أغسطس المقبل نشر ورقة بحثية باسمه في إحدى المجلات العلمية التي تصدر في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وسيتم خلالها شرح نظرية الرؤية رباعية الاتجاهات 4-D والتي ستخدم العديد من القطاعات العلمية مثل علم الضوء وعلم التشريح وعلم التنقيب عن الآثار وعلم الطب وعلم الفلك وعلم الوراثة. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية ووزير النقل المصري الأسبق وأستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة عصام شرف" الجمعية تنظر للبحث العلمي كقيمة ضرورية للمجتمع ككل من خلال الشراكة بين كافة القائمين على دعم هذا المجال، حيث تعتمد فلسفة العمل بالجمعية على الرغبة في أداء دور مجتمعي جيد يتمثل في الربط بين الباحثين والجهات المقدمة للدعم، ونحن لدينا دوائر أساسية نعمل بها مثل التنقيب والرعاية والتنمية ". وأضاف شرف: " نسعى من خلال أنشطة الجمعية لنشر الثقافة العلمية والارتقاء بها من خلال خطط هادفة لتعزيز استخدام الأسلوب العلمي وجعله منهجاً رئيسياً في التفكير ومعالجة مشكلات المجتمع ، إلى جانب المساهمة في تنظيم الطاقات العلمية المحلية وحصرها وحشدها بهدف خلق مناخ فكري بين الأعضاء عن طريق اللقاءات والندوات الدورية ، بالإضافة لإلقاء الضوء على العلماء المصريين الواعدين المحليين والمغتربين وإعداد قواعد بيانات بأسمائهم وتخصصاتهم ووسائل الاتصال بهم ومد جسور التعاون معهم للاستفادة من خبراتهم وتوصياتهم في مشروعات التنمية ".
