عقوبات أوروبية جديدة على إيران

عزز الاتحاد الأوروبي أمس رزمة عقوباته المالية والتجارية على إيران سعيا لدفعها إلى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المتوقفة منذ ثلاث سنوات.
وأعلن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بعد اجتماع الوزراء في لوكسمبورج أنه تمت الموافقة على حظر التجارة مع إيران حتى بالنسبة للصفقات قصيرة المدى.
وكان حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران يقتصر من قبل على المشروعات طويلة المدى.
وستظل التحويلات المالية من وإلى البنوك الإيرانية ممكنة في حالات فردية فقط ، بحسب قرار سابق.
وحظر الاتحاد التعامل مع 34 شركة في القطاع المصرفي الإيراني، كما قرر وزراء الخارجية حظر نقل النفط الإيراني عبر ناقلات البترول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، علاوة على حظر استيراد الغاز الطبيعي بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يستورد غازا من إيران حاليا.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، أن المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي يمكن أن تمضي قدما "قريبا جدا".
وقالت أشتون التي تمثل القوى الست الكبرى في المحادثات المتقطعة مع إيران للصحفيين قبل الاجتماع "أتمنى أن نتمكن من تحقيق تقدم قريبا جدا" في إشارة إلى استئناف المحادثات.
وأضافت "قطعا.. هناك مجال للمفاوضات".