دعا نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية مخريز مهاتير محمد إلى ضرورة تعزيز التوافق الاقتصادي وتبادل المعلومات بما يمهد الطريق إلى إقامة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وماليزيا، لافتا إلى وجود تجارب ناجحة لعدد من الاستثمارات الخليجية من بنوك وشركات في قطاعات متعددة في بلاده، مشيرا إلى نمو الاستثمار بين الجانبين من 10.4% في عام 2010 ليصل إلى 13.4% لعام 1212. وقال مهاتير محمد في افتتاح منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي الذي انطلق أمس في كوالالمبور، إن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على جميع دول العالم، معربا عن أمله في إيجاد حلول عاجلة لها وأهمية الدور الكبير الذي تقوم به دول مجلس التعاون في دعم النمو الاقتصادي العالمي من خلال قطاع النفط والبتروكيماويات. وأضاف أن الوضع في آسيا حاليا يعد محفزا ومتطورا قياسا بأوروبا من خلال ما تشهده دول الاتحاد الآسيوي من نمو اقتصادي، مفيدا أن حجم النمو في ماليزيا العام الجاري من المتوقع أن يرتفع من 4.4% ليصل إلى 5%. وأشار إلى أن قطاع المصارف الإسلامية تعد الواجهة الاستثمارية للاقتصاد الماليزي حاليا التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الماضية فيما تعد بلاده أكبر دولة مصدرة للصكوك الإسلامية، مشددا على أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون وماليزيا يتيح فرصا واعدة للاستثمار في عدد من القطاعات من أهمها البنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وعدد من القطاعات الأخرى.
