قدر رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي حجم الاستثمارات الخليجية الماليزية بنحو 27 بليون دولار عام 2011، داعياً إلى تسريع إعلان الدخول في المفاوضات بين الجانبين، من أجل التوصل إلى اتفاق التجارة الحرة، وتكوين جهاز مشترك هدفه اكتشاف ودرس وإعداد فرص العمل والاستثمار المشترك وعرضها على المستثمرين عبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد في كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي، الذي بدأت أعماله في كوالالمبور أمس، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية في الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية، مستعرضاً ما قامت به ماليزيا من عمليات استقطاب لعدد من الاستثمارات الخليجية في قطاعات رئيسة، كالعقارات والمصارف والسياحة، وهو ما عزز المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا التي بلغت 13 بليون دولار عام 2011، موضحاً أن عدد السياح الخليجيين في ماليزيا بلغ 200 ألف سائح العام الماضي، وأصبحت ماليزيا وجهة مفضلة للسياح الخليجيين بسبب ما تمتلكه من مقومات سياحية. وأبان خنجي أن دول مجلس التعاون تعطي أهمية بالغة للقطاع الزراعي وما يتضمنه من موضوع حيوي هو الأمن غذائي، مشدداً على أهمية فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار المشترك مع نظرائهم الماليزيين في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، وهو ما من شأنه أن يسهم في توفير نسبة من الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون. من جهته، دعا نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية مخريز مهاتير محمد في كلمته إلى ضرورة تعزيز التوافق الاقتصادي وتبادل المعلومات بين الجانبين، بما يمهد الطريق إلى إقامة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وماليزيا، لافتاً النظر إلى وجود تجارب ناجحة لعدد من الاستثمارات الخليجية من مصارف وشركات في قطاعات متعددة في بلاده. وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير في جميع دول العالم، معرباً عن أمله في إيجاد حلول عاجلة لها، وأهمية الدور الكبير الذي تقوم به دول مجلس التعاون في دعم النمو الاقتصادي العالمي، من خلال قطاع النفط والبتروكيماويات. وأضاف مخريز مهاتير محمد، أن الوضع في آسيا حالياً يعد محفزاً ومتطوراً قياساً بأوروبا، من خلال ما تشهده دول الاتحاد الآسيوي من نمو اقتصادي، مفيداً أن حجم النمو في ماليزيا العام الحالي متوقع أن يرتفع من 4.4 في المئة ليصل إلى 5 في المئة.
