دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة، مشددا على أن المطالب "تؤخذ بالحوار وليس بالعنف"، وطالب في افتتاح دورة الانعقاد الجديدة لمجلسي النواب والشورى أمس بسن تشريعات تجرم ما يمس بالوحدة الوطنية. وقال "باب الحوار مفتوح للجميع بما يحقق الانسجام التام لمجتمعنا ويوحد الجهود للبناء على ما حققته البحرين من إنجازات"، مؤكدا أن سير تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بنجاح يمثل موقفا حاسما في مسيرة العمل الوطني المشترك، سعيا إلى ترسيخ روح الأسرة الواحدة. وأضاف "لم يخطر على بالنا أن تستغل الديموقراطية لتحقيق المطالب بالعنف، ونحن نؤكد دائما أن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف، بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقا بين أطياف مجتمعنا، وذكرأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين". وتابع "تعزيزا لمسعى تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتكاملا معها تسير جهود تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أمرنا بتشكيلها، ومنحنا أعضاءها الامتيازات والحصانات اللازمة. وسنبقى على الدوام حريصين على أن نمد أيدينا للسلام، والرغبة الصادقة في التعاون مع كل الأمم والشعوب". وأكد رفضه بكل حزم أي تدخل خارجي في شؤون البحرين الداخلية، كما رفض التصعيد الخطير في الشارع "من قبل الفئة المضللة، وممارساتها للعنف والإرهاب الذي مسّ الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين الذين من واجبنا حمايتهم من كل ما يمس أمنهم في هذا الوطن الغالي". إلى ذلك بدأت إدارة المباحث والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية أمس استجواب زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بسبب تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته لمصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، التي قالت إن التحقيق مع سلمان تم "بناء على قرار النيابة العامة لسؤاله عما أثاره في القاهرة من أمور ذات بعد طائفي وأمني، وتدخله في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية الشقيقة على نحو يخالف الأعراف والتقاليد والاتفاقيات المعمول بها.