الحوار هي الكلمة الأكثر تردداً في البحث عن مخرج من الأزمة السياسية في البحرين، والتوافق هي الكلمة الثانية، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد قال لي إن الملك كلفه ان يرعى الحوار، وهو يريد أن يكون حكماً بين جميع أطياف الشعب البحريني. الحوار يبدأ هذا الأسبوع بمن حضر، وولي العهد قال لي في جلسة خاصة في مكتبه إن الأجواء مشحونة، إلا أن الحوار حول طاولة يبقى أفضل من الحوار في الطريق أو في دوّار سير. الأمير سلمان قال ان الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين الأمور الحياتية، أو المعيشية للمواطنين يمكن البدء بتنفيذها فوراً، وهو ذكّرني بأن وتيرة الإصلاح بدأت منذ زمن، وقال ان ثمة حاجة مستمرة لتطوير الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة على أساس التوافق، فلا يفرض فريق رأيه على الآخر. ولي العهد وعد بالتجاوب مع كل المطالب الممكنة وبتحقيق ما يؤدي الى الأمن والاستقرار، ودائماً على أساس التوافق، وهو ينتظر أن يقدم كل فريق مطالبه حول طاولة الحوار ويرى ان الغالبية تريد العيش بكرامة ومشاركة ووظائف، وعلى أساس المساواة. قلت لولي العهد انني أشعر بأن المعارضة ركبت موجة الاحتجاجات لتصعِّد مطالبها، وهو قال ان غالبية أبناء البحرين تريد التهدئة والبناء، وقد اتخذ الأمير قرارات حققت هدوءاً نسبياً، إلا أنه اعترف بأن هناك فريقاً يريد أن يهدم، والمشكلة ان كلما طالت المسألة وجد الذين لا يريدون لشعب البحرين النجاح في الخروج من الأزمة فرصة «أن يخربوا علينا عملنا». بعد ساعات من جلستي مع الأمير سلمان وجدت انه ذهب الى الكويت، وبعدها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر للبحث في الأوضاع مع القادة الخليجيين. وهم جميعاً أعلنوا تأييدهم الكامل لخطوات الحكومة البحرينية. وهاتفت الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، وهو أكد لي ما أعرف من دعم بلاده البحرين دعماً كاملاً، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. في اليوم التالي جلست مع الشيخ محمد بن مبارك، نائب رئيس الوزراء في مكتبه لمراجعة الوضع، وهو ذكّرني بأن مسيرة الإصلاح السياسي في البحرين بدأت قبل عقد أو نحوه وحققت نتائج ملموسة، وقال ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت نزيهة بإجماع آراء المراقبين. وسمعت من الشيخ محمد الكلام نفسه عن عدم وجود مخرج من الأزمة إلا بالحوار والتوافق. لا جدال في وجود مطالب محقة يجب أن تلبيها الحكومة، ولا جدال أيضاً في أن غالبية من الشعب تريد مخرجاً سريعاً وعادلاً من الأزمة. وأزيد أن لا إنكار أن البحرين تواجه احتقاناً طائفياً، وخلافاً عميقاً واسعاً بين الشيعة والسنّة. هذا الخلاف يبرز واضحاً في ما يبدو من صعوبة التوفيق بين مطالب الطرفين، وربما استحالة ذلك، فالجمعيات السياسية المعارضة السبع (الوفاق والمنبر التقدمي والعمل الديموقراطي والتجمع القومي والإخاء والعمل الإسلامي والتجمع الوطني) تطالب بالتالي: - مجلس تأسيسي منتخب يضع دستوراً لمملكة دستورية وحكومة منتخبة ما يحقق التمثيل العادل لكل فئات الشعب. - اقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية. - اطلاق السجناء السياسيين ووقف المحاكمات السياسية. - التحقيق في موت سبعة أشخاص منذ 14 شباط (فبراير) الماضي. ترجمة ما سبق ان المعارضة تسعى الى انقلاب سياسي يستحيل ان توافق الحكومة البحرينية عليه طوعاً، وهي مع التأييد العربي والدولي لها تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة وثابتة، فقد كنت أودع البحرين وهناك تظاهرة هائلة دعا اليها تجمع الوحدة الوطنية الذي يقوده الشيخ عبداللطيف المحمود، قرأت انها اجتذبت 350 ألف متظاهر، وأيضاً نصف مليون متظاهر في تقدير آخر، وقد أعلن المتظاهرون رفض المطالبة بإقالة الحكومة الحالية شرطاً مسبقاً للحوار ورفض «مصادرة حرية الآخرين في ابتزاز واستفزاز يجب أن يتوقف». بكلام آخر، ولي العهد يريد حواراً بلا شروط، والمعارضة والموالاة تقولان مثله ثم تشترط الأولى إقالة الحكومة والثانية عدم إقالتها لبدء الحوار. كنت أزور دوار اللؤلؤة ليلاً وأسمع خطباء يتحدثون عن «وحدة وطنية لا سنّية ولا شيعية»، ثم أسمع شباباً يهتفون مطالبين بإسقاط النظام، وأجد أن أوضح دليل على الانقسام الطائفي هو الإصرار على إنكاره. وأكمل غداً. [email protected]
