دعا الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية المعروف باسم (فيديك)، إلى الإسراع في تطبيق عقد الإنشاءات العامة الجديد، الذي أقرته وزارة المالية السعودية مؤخرا كآليات جديدة لعقود تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث اعتمد العقد الجديد واسترشد بشكل رئيس على النموذج الحالي للعقد العالمي الموحد "فيدك"، مبينا أن دخول العقد حيز التطبيق سيسهم في حل70% من مشكلات قطاع المقاولات بالسعودية. وكانت وزارة المالية قد اعتمدت عقدا جديدا لتنفيذ المشاريع الحكومية، تحت مسمى (نموذج الإنشاءات العامة من أجل منع تعثر المشاريع)، والتي اقتبست عددا من شروط والتزامات العقد العالمي الموحد "فيدك"، بعد إعادة صياغتها بما يتلاءم مع طبيعة العقد الإداري في المملكة، كما تم الاستفادة بما لدى الوزارة من دراسات وملاحظات سابقة على العقد الحالي، حيث اهتم العقد الجديد بتحقيق مبدأ التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل والمقاول، وتحقيق العدالة بينهما ما أمكن. وقال الدكتور نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بمنطقة الخليج العربي وعضو الهيئة السعودية للمهندسين، إن المنظمة دعت إلى الإسراع في تطبيقه، لا سيما وأن خزينة الدولة ستكون هي الرابح الأكبر في حالة الشروع بإنزاله على أرض الواقع، ومبينا أن فيديك يضع الحلول لجميع المشكلات المستقبلية، كزيادة الأسعار أو تغيّر العملات أو حدوث الكوارث الطبيعية. و كشف عباس، أن اتحاد فيديك سيصدر في نهاية العام 2012 تطويرا ونسخة معدلة لعقد المقاولات والإنشاءات المعمول به حاليا، مبينا أن اللجنة العربية المكلفة بترجمة عقود فيديك، ستشرع في ترجمة العقد المطًور حال صدوره، وتسليمه إلي وزارة المالية للاستفادة من الأفكار الجديدة التي سيطرحها.