السعودية: نهاية عصر الشيكات المفتوحة للمستشارين الخارجيين

يشهد قطاع الاستشارات في المملكة العربية السعودية تباطؤًا مع سعي الرياض إلى ضبط الإنفاق، وإعادة تقييم المبالغ الطائلة التي تُدفع للمستشارين الخارجيين، لمساعدتها في تحقيق طموحاتها الضخمة في مجال البنية التحتية وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أمس.
وقد شهد سوق الاستشارات في المملكة ازدهارًا كبيرًا بعد تجاوزه أسوأ أيام الجائحة، حيث حقق نموًا ب38 % في عام 2022 و25 % في 2023، ولكن من المتوقع أن ينمو 13 % فقط هذا العام، بعد نموه 14 % في 2024، وفقًا لمجموعة أبحاث القطاع «سورس جلوبال». انتهاء عهد الشيكات المفتوحة
وفقا للصحيفة، يقول دان ألبرتيلي، كبير محللي الأبحاث في «سورس جلوبال»: «لقد ولّت أيام مشاريع الاستشارات ذات الشيكات المفتوحة، حيث كانوا يُنفقون المال على كل شيء»، مضيفًا أن شركات الاستشارات شعرت بأن هذا الازدهار «قد يستمر فترة أطول قليلا».
مبالغ طائلة
فرض صندوق الاستثمارات العامة، الشهر الماضي، حظرًا لمدة عام على منح شركة PwC المشاريع الاستشارية، وهي خطوة يعتقد الكثيرون في هذا القطاع أنها مرتبطة بإعادة التقييم وضبط الإنفاق للمبالغ التي تُنفق على الاستشارات، لدفع أجندة التحول التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
كان النمو في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج بمثابة نعمة لشركات الاستشارات التي تُعاني ركود الأسواق المحلية، حيث ارتفعت إيرادات «برايس ووتر هاوس كوبرز» في الشرق الأوسط 26 % خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2024 مقارنةً بنمو قدره 3 % فقط في المملكة المتحدة.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن شركة Source Global إلى أن سوق الاستشارات في منطقة الخليج سيصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وستستحوذ المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، على الحصة الأكبر.
تراجع الطلب عالميا
يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورا محوريا في رؤية السعودية 2030، حيث أسس ما يقرب من 100 شركة تابعة، من بينها مشاريع كبرى تهدف إلى تطوير مواقع تاريخية، مثل الدرعية والعُلا، وتحويلها إلى مقاصد سياحية عالمية.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع الاستشارات تباطؤاً عالمياً، حيث أبلغت «PwC» عن تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية في 2024، إلى جانب انخفاض الإيرادات في أسواقها بأستراليا والصين، مما زاد من التحديات التي تواجهها الشركة على المستوى الدولي. المشاريع تغذي سوق الاستشارات
قد غذّت مشاريع المملكة العملاقة، وأبرزها المشاريع الجديدة في عدد من مناطق المملكة، هذا القطاع بحماس كبير.
وعزز صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الذي يُمثل القوة المهيمنة وراء التزامات البنية التحتية السعودية، الطلب الهائل على الأعمال الاستشارية. ووفرت حاجة المملكة للمساعدة في صياغة إستراتيجيات لإنشاء كل شيء، من المناطق الاقتصادية الجديدة إلى صناعة الترفيه، تدفقًا مستمرًا من الأعمال لمستشاري الإستراتيجية في شركات مثل McKinsey وBCG وBain.
مخاوف من الشركات
للتسريع في إعداد هذه المشاريع، استعانت الكثير من الجهات في المملكة والشركات بجيوش من المستشارين، لتعزيز قواهم العاملة، وهي ممارسة تُعرف باسم «التسوق الشخصي»، بما في ذلك من ما يُسمى «شركات الاستشارات الأربع الكبرى».
لكن كل هذا الإنفاق أدى إلى «قلق بالغ من إنفاق الشركات مبالغ طائلة على الاستشاريين»، وفقًا لأشخاص مطلعين.
فرصة واعدة
لا يزال السوق السعودي يُمثل فرصةً واعدةً، حيث تُواصل الحكومة إنفاق مبالغ طائلة على مجموعة من المشاريع، وفقًا لمصادر مطلعة على القطاع. لكن طبيعة العمل تتغير، حيث أصبحت الحكومة الآن بحاجة إلى خبرات متخصصة بدلًا من القوى العاملة لتنفيذ المشاريع.
ولا يزال الاستشاريون يتوقعون بقاء الطلب مرتفعًا، ولا سيما مع وجود مواعيد نهائية صارمة أمام المملكة العربية السعودية لمشاريع عدة، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 التي ستتطلب منحدرات تزلج اصطناعية، وكأس العالم لكرة القدم لعام 2034.
لكن الكثيرين يعتقدون أن التباطؤ كان حتميًا، إذ صرح مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر شركات الاستشارات: «توقع العاملون في هذا القطاع منذ فترة حسم مسألة القيمة مقابل المال».
سوق الاستشارات في المملكة
%38 نمو في 2022
%25 نمو في 2023
%14 نمو في 2024
%13 النمو المتوقع في 2025
4 مليارات دولار حجم السوق في الخليج، والسعودية تتصدر