تواصل إسرائيل استخدام التجويع أداة خبيثة للضغط على الفلسطينيين، حيث أوقفت يوم الأحد إدخال جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، مهددة ب«عواقب إضافية» إذا لم توافق حركة حماس على مقترح جديد لوقف إطلاق النار. هذا القرار، الذي وصفه مسؤولون مصريون بأنه «جريمة حرب»، يأتي وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع المحاصر. المرحلة الأولى انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي أتاحت إدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية التي تنص على إطلاق سراح المزيد من الأسرى مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف إطلاق نار دائم. ومع تعثر المفاوضات، لجأت إسرائيل إلى منع الإمدادات الأساسية، في خطوة تهدف إلى خنق سكان القطاع، ودفع حماس إلى تقديم تنازلات سياسية. وأدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بشدة القرار الإسرائيلي، مؤكدا أنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني، وداعيا إلى استئناف تنفيذ الاتفاق فورا. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن أي انهيار في التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأسابيع الماضية سيؤدي إلى كارثة إنسانية، في ظل اعتماد أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة. معاناة الفلسطينيين تزداد تسبب الإغلاق الإسرائيلي في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما زاد من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعا مزرية منذ اندلاع الحرب. وأكد سكان محليون أن الأسواق شهدت ارتفاعا جنونيا في الأسعار فور الإعلان عن منع دخول المساعدات. تحذير حماس في ظل تعنت إسرائيل، ورفضها تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، حذرت حركة حماس من أن أي تأخير أو تراجع عن الالتزامات المتفق عليها ستكون له «عواقب إنسانية» على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها. وقالت الحركة إنها مستعدة للإفراج عن الأسرى دفعة واحدة، ولكن فقط في إطار صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف القتال إذا رأت أن المفاوضات لا تحقق أهدافها، مؤكدا أن «وقف إطلاق النار لن يستمر إلا إذا واصلت حماس الإفراج عن الرهائن». المجتمع الدولي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، تتزايد الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك، ووقف سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل. فالولاياتالمتحدة، التي تُعد الداعم الأكبر لإسرائيل، التزمت الصمت حيال قرار منع المساعدات، بينما طالبت منظمات حقوقية ومؤسسات إغاثية بضرورة فرض عقوبات على إسرائيل أو اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات. إصرار على الصمود على الرغم من الحصار والتجويع، يواصل الفلسطينيون في غزة التمسك بحقهم في الحياة، حيث تسعى العائلات إلى تدبير احتياجاتها وسط ندرة الغذاء والمواد الأساسية. في حين تظهر مشاهد التكاتف الاجتماعي بين السكان لمواجهة الأزمة، حيث يتقاسم الجيران ما تبقى لديهم من طعام، بينما تعمل المؤسسات الإغاثية المحلية بكل طاقتها على الرغم من شح الموارد. وبينما تواصل إسرائيل محاولاتها لفرض شروطها بالقوة، يدرك الفلسطينيون أن صمودهم أمام سياسة التجويع هو معركة بحد ذاتها، وأن كسر هذا الحصار الجائر يتطلب إرادة دولية حقيقية تتجاوز البيانات الدبلوماسية إلى خطوات ملموسة تجبر إسرائيل على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. مستقبل غزة مع استمرار الحرب والحصار، يواجه سكان غزة شبح مجاعة كارثية قد تكون الأسوأ في تاريخهم. وبينما تتخذ إسرائيل من التجويع سلاحًا للضغط السياسي، تبقى المعاناة الإنسانية واقعًا لا يمكن إنكاره، مما يحتاج إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي قبل فوات الأوان. أبرز ردود الفعل تجاه قطع إسرائيل المساعدات عن غزة: 1 - الولاياتالمتحدة: التزمت الصمت حيال قرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة، ولم تصدر أي تعليق رسمي حول الخطوة التي أثارت انتقادات دولية. 2 - السعودية: أعربت عن إدانتها الشديدة لقطع المساعدات الإنسانية عن غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين. 3 - مصر: أدانت القرار الإسرائيلي بشدة، واعتبرته «انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني»، مطالبة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فورًا. 4 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر: حذرت من أن انهيار الاتفاق الإنساني سيعيد سكان غزة إلى «حالة اليأس»، مؤكدة أن وقف إطلاق النار أنقذ أرواحًا لا حصر لها. 5 - المنظمات الحقوقية: طالبت مؤسسات حقوقية ومنظمات إغاثية بفرض عقوبات على إسرائيل، واعتبرت قرارها «جريمة حرب» يجب مواجهتها بإجراءات عملية وليس مجرد إدانات. 6 - المحكمة الجنائية الدولية: أشارت سابقًا إلى أن إسرائيل استخدمت «التجويع أداة حرب»، مما أدى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو العام الماضي. 7 - محكمة العدل الدولية: تمثل قضية قطع المساعدات أحد المحاور الأساسية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في غزة.