استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في المخيم الشتوي في العلا رئيسة وزراء إيطالياجورجيا ميلوني والوفد المرافق لها. واستعرض ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها. وعقب اللقاء وقع ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا على اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية. وتعد الزيارة الأولى لميلوني برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية إلى السعودية، حيث يبحث الجانبان توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وتعكس الزيارة تقدير الحكومة الإيطالية لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً. علاقات وثيقة ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933، جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين. وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة، في حين وصل حجم التبادل التجاري البيني في العام 2023 نحو 10.796 مليارات دولار. تنسيق وتشاور كما تتزامن زيارة رئيسة وزراء إيطاليا للمملكة ولقائها بولي العهد مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967م وعاصمتها القدسالشرقية. تطوير العلاقات التجارية وأسهم تأسيس اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير آليات حوكمة فعالة لتأطير التعاون والعمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدين للنهوض بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية. وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023م نحو 10.796 مليار دولار، حيث استوردت المملكة من إيطاليا ما قيمته 5.875 مليار دولار، فيما صدرت إليها في العام نفسه سلعاً ومنتجات بقيمة 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية. ويسعى البلدان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بينهما، من خلال انتظام عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، ويعمل في المملكة أكثر من 150 شركة إيطالية، حيث يبلغ إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في المملكة أكثر من 4.6 مليار دولار. الطاقة والاستثمار ويتعاون البلدان في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستثمر المملكة في التحول نحو الحياد الكربوني، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين الأخضر مثل المملكة. كما يسعى البلدان لتعزيز تعاونهما الاستثماري، حيث شهد منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي، الذي نظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان الإيطالية في سبتمبر 2023م، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة (التقليدية والنظيفة)، والصحة، والعقارات، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات. 10.8 مليارات التبادل التجاري بين البلدين (بالدولار الأمريكي) 2019: 8.4 مليارات 2020: 6.8 مليارات 2021: 9.7 مليارات 2022: 11.7 مليارات 2023: 10.8 مليارات صافي الاستثمارات الإيطالية المباشرة في السعودية (بالدولار الأمريكي) 2019: 209.3 مليون 2020: - 128.9 مليون 2021: 140.5 مليون 2022: 44.3 مليون 2023: 167.3 مليون