أفاتار رقمي يحل أزمة العمالة في اليابان

تُعاني اليابان من أزمة عمالة خانقة تهدد استمرار قطاعات رئيسية في الاقتصاد. مع انخفاض أعداد السكان بمعدل مليون نسمة سنويًا بسبب ارتفاع الوفيات والشيخوخة المتزايدة، أصبح العثور على موظفين جدد تحديًا كبيرًا. ومع وصول معدل البطالة إلى 2.5% فقط، تكافح الشركات لتلبية احتياجاتها من اليد العاملة.
وفي ظل هذه الظروف، تسعى متاجر "كونبيني"، التي تُعد جزءًا أساسيًا من حياة اليابانيين اليومية، إلى ابتكار حلول جديدة. وتُقدم هذه المتاجر الصغيرة، التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام السنة، كل ما يحتاجه المستهلك، من الطعام والشراب إلى الأدوات المنزلية. لكن تشغيلها يتطلب عددًا كبيرًا من الموظفين، خاصة خلال ساعات الليل، ما جعل الحفاظ على استمراريتها تحديًا معقدًا.
وتأتي سلاسل المتاجر الرائدة مثل "لاوسون" بحل فريد يعتمد على التكنولوجيا، من خلال توظيف يابانيين مقيمين بالخارج للعمل عن بُعد باستخدام أفاتار رقمي، إذ تتيح هذه التقنية للموظفين التفاعل مع العملاء عن طريق شاشات ذكية موصولة بصندوق الدفع، مما يُوفر دعمًا فوريًا دون الحاجة إلى وجود فعلي للموظف في المتجر.
كانت أول تجربة لهذه التقنية مع موظف ياباني مقيم في السويد، على بُعد أكثر من 8,000 كيلومتر من اليابان. فقد زُود الموظف بجميع الأدوات اللازمة للتواصل مع العملاء في متاجر بطوكيو وأوساكا. ويظهر الأفاتار على شاشة بجانب صندوق الدفع، حيث يُساعد العملاء في حل أي مشكلات تتعلق بالدفع أو البطاقات، مما يُتيح للموظفين في المتجر التركيز على مهام أخرى مثل ترتيب المنتجات.
اعتمدت الشركة على فارق التوقيت بين اليابان والسويد لتخفيض تكاليف التشغيل. وبدلاً من دفع أجور العمل الليلي المرتفعة، يمكن للموظف العمل خلال ساعات النهار في بلده. ومع ذلك، تواجه هذه التجربة تحديات، أبرزها قلة عدد اليابانيين المقيمين بالخارج القادرين على العمل في مثل هذه الوظائف.
على الرغم من هذه الصعوبات، تُظهر التجربة إمكانيات واعدة لتحسين كفاءة العمل في ظل الظروف الحالية. فمع تطور التكنولوجيا وازدياد الاعتماد على تقنيات العمل عن بُعد، قد تصبح الأفاتار جزءًا أساسيًا من مستقبل قطاع التجزئة في اليابان.
هذا التوجه لا يُمثل مجرد حل مؤقت لأزمة العمالة، بل يُشكل نموذجًا جديدًا يعيد تعريف كيفية إدارة الأعمال في بيئة متغيرة. ويبقى السؤال: هل ستكون الأفاتار نقطة تحول في استدامة القطاعات الحيوية، أم مجرد خطوة ضمن مسار طويل من التحديات الاقتصادية؟