عراك بين الفكر والتنفيذ، إنها الإدارات وعنفوان القرارات فيها، مابين أزمة في الفكر والاستراتيجيات الممنهجة، ودور المسؤول في تنفيذها أو حفظها في الأدراج . المشاريع خطط استراتيجية تتطلبها الحاجة أو المنفعة العامة أو الخاصة، وفق رؤية استراتيجية خاصة بالتطوير أو الابتكار أو التغيير . أولا : المشاريع الجاهزة أو المنجزة التي لم تستلم رسميا من الجهة المنفذة، ولكن نظرا لوجود المسؤول في زياراته المعدة، يتم افتتاح هذه المشاريع وإدخالها من ضمن الإنجازات على إنها مستلمة بصورة نهائية، وهذا ينعكس سلبا في جودتها وصلاحيتها الإنشائية الطويلة الأمد عندما تقع الكوارث أو الأمطار. وهناك الكثير من هذه المشاريع تم ايقافها، ضحيةهذه العشوائية والتصرفات العمياء والسرعة في افتتاحها . ثانيا : المشاريع المتعثرة التي لم تكتمل أو تحت الإنشاء، وهذه المشاريع يوجد بها خلل في كامل المنظومة والأطراف المشاركة في تنفيذها . وهذا الخلل قد يكون في المخصصات المالية أو الرقابة الاشرافية عليها من حيث المدة والتهيئة الكاملة، وحل المعوقات والمشاكل التي تواجة التنفيذ. وهذا يتمثل في ضعف القرار أو عدم الإلمام الكامل بمتطلبات هذه المشاريع وماهي البدائل والحلول، وهنا يظهر دور القائد الحقيقي في البحث عن الحلول والإنجاز والتفرد في اتخاذ القرارات والمحاسبة . ثالثا : المشاريع النظرية التي تم استكمال دراستها ميدانيا وإعدادها بصورة بحثية قابلة للتنفيذ، ولكن لم تنفذ لعدة عوامل . التغييرات و التعيينات الإدارية الجديدة أو التدوير الوظيفي أو عدم الرضا من قبل المسؤول الجديد عن هذه المشاريع حسب وجهة نظره التي تختلف عن المسؤول السابق، ولديه خطط واستراتيجيات جديدة يعمل عليها ، أهم من هذه المشاريع، ومن ثم يبدأ التأخير في تنفيذها، أو قد تكون المشاريع فكرة وتجربة بحثيه انتهت متطلباتها المرحلية، وهو ليس المسؤول عنها لأنها لا تندرج تحت مسؤوليته الإدارية ولا المساءلة فيها. وهنا يبدأ التكدس وقد وُئِدت في الأدراج ، تنتظر القرار التي تبلغ قيمة دراساتها ملايين الريالات ، وقد تذهب إلى حيث لا تعد صالحة للتطبيق . كم حجم الإنفاق والمصروفات التي كلفتها هذه المشاريع ، هل هذا يندرج تحت بند الهدر العشوائي أو من ضمن الخطط والاستراتيجيات المرحلية التي تتبناها المكاتب الاستشارية ومن ثم تطرحها كمبادرة؟ . إن توافق الفكر الإداري والمالي والاستشاري والفكر التنفيذي والفكر العلمي والابتكار أمر مهم جدا لتسهل عمليات الاعداد لهذه المشاريع، وهي مسئولية إدارات التخطيط والميزانية ومدى الحاجة إليها، وإذا انتهت دراساتها لابد من تنفيذها في الواقع حسب الخطط المعدة ووفق الاستراتيجيات المقدمة . إننا في مرحلة فريدة وجوهرية بدأت من القرارات الحاسمة فيها عندما تَبَنَّى رؤية هذا الوطن 2030 سمو سيدي ولي العهد، واستحدث جهات رقابية لمتابعة هذه المشاريع والجهات التنفيذية، ومدى صلتها بأصحاب القرار والأموال المعتمدة، ومحاسبة القائمين على تنفيذها، وهذا ما يظهر لنا في وسائل الإعلام والإعلان عن الشبهات وقضايا الفساد .