خادم الحرمين طالب الحكومة ب"خطط عمل"... و"الشورى" بالسخاء في "المشورة"پ. ربط الموازنات ب "الاستراتيجيات" ... الحاجة إلى التخطيط صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى

{ تحتفظ الذاكرة السعودية بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأعضاء مجلس الوزراء في شتاء 2005، بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، التي عُدت الأضخم في ذلك الوقت.
وقال الملك في حينه:"أيها الإخوة، المهم السرعة، لأنه الآن لا يوجد عذر. الآن ولله الحمد الخيرات كثيرة، ولم يبق إلا التنفيذ، آمل منكم جميعاً تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت ممكن". ولم تختلف الأعوام اللاحقة عن عام 2005، إلا في تزايد أرقام إيرادات الدولة، ونتائج تنفيذية دون المأمول، ليتدخل مبضع الجراح"عبدالله بن عبدالعزيز"، بمطالبة وزراء الحكومة السعودية بتقديم"خطط عمل"، ومطالبة أخرى لأعضاء مجلس الشورى بعدم البخل في"تقديم المشورة"، بعد أن صارت مفردات"الخطط الاستراتيجية"، والموازنة وتنفيذ المشاريع تسير بوضوح في خطوط متوازية ومتباعدة لا بوادر لتقاطعها الإيجابي إلا في"اللا نهاية".
مطالبة الملك عبدالله بخطط عمل جاءت لتعني تحويل مفهوم"التخطيط الاستراتيجي "إلى ثقافة مجتمع. وفي مطالبته، التزام أدبي من صانع القرار وإيمان عميق بأهمية هذه الثقافة، واستشعارها واقعاً ملموساً. وهي رسالة إلى كل قطاع حكومي ليضطلع بدوره في بلورة الأهداف العامة إلى أهداف مرحلية وصولاً بها إلى التنفيذ، مع إتاحة الفرصة للمراجعة والمناقشة والتقويم والتعلم، والانطلاق مرة أخرى نحو الهدف.
وهناك أمر سامٍ باستغلال الموارد، مالية كانت أو بشرية، لما فيه خير الوطن، ولا يقتصر ذلك على أوامر الصرف المالي، بل يتعداه إلى إعادة النظر في الأنظمة الحكومية والعلاقة بين القطاعات العامة والخاصة، بما يتوافق مع حقيقة أننا نعيش في عالم متغيّر ومتسارع، ونواجه تحديات مستقبلية كبرى، وتتقاطع مصالحنا داخلياً وخارجياً، شرقاً وغرباً. وواقع يفرض علينا إصلاحات تحتاج إلى توفير مرونة تنفيذية أكبر، وقنوات اتصال أكثر شفافية، وردم الفجوة الحاصلة بين"ما قبل "الصرف والتنفيذ، و"ما بعد "الصرف والتنفيذ، بمعالجة مرحلة"أثناء التنفيذ".
و"الحياة "في فتحها ملف"ربط الموازنات والاستراتيجيات تتجاوز مرحلة السير في المكان نفسه، إلى مرحلة تقديم البدائل والحلول بطرح الآراء الأكاديمية وآراء القطاعين الحكومي والخاص، لتصوّر أفضل لواقع ومستقبل الخطط الاستراتيجية، والموازنة وتنفيذ المشاريع.
الفوزان: الموازنة متوسطة المدى توفّر "الشفافية"وتحقق"الأهداف"
في كانون الأول ديسمبر من كل عام، يتابع السعوديون الإعلان البروتوكولي المهيب للموازنة العامة للدولة، مرتقبين الرقم الأهم: وهو الإيرادات العامة، ومستمعين بإنصات للاعتمادات المالية، متأملين في اعتماداتٍ حقيقتها تنفيذ مشاريع التنمية، ومعايشين لواقعٍ ما زال بعيداً عما كُتب على الورق.
وفي العام الماضي، قال رئيس ديوان المراقبة العامة إن هناك"فجوة "بين دور ديوان المراقبة"اللاحق"، ودور وزارة المالية"السابق "في صرف ومتابعة الاعتمادات المالية، وهو ما يطرح التساؤل عن كيفية تجسير الهوة بين"ما قبل "و"ما بعد"، خصوصاً بعد الإعلان عن تقرير الديوان الأخير.
ويقول الخبير الاقتصادي عبدالله الفوزان إن الموازنة التقديرية:"هي وثيقة وبرنامج توضح الأهداف والأولويات والموارد المطلوبة، وتلخص كل العمليات والأنشطة وكيفية استغلالها لتحقيق تلك الأهداف خلال فترة زمنية محددة، وتكون غالباً لفترة عام واحد تبدأ وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للمؤسسة".
وأوضح الفوزان أن الموازنة الشاملة لمؤسسة ما تتكون من موازنات الوحدات الإدارية المكونة لها، ومسؤولية إعداد أو توفير البيانات التي تدخل في موازنة كل وحدة إدارية تقع على عاتق مدير تلك الوحدة، وهذا يتطلب منهم الإلمام بالتوجهات العامة للإدارة العليا وبالخطط الاستراتيجية للمؤسسة، من خلال الاجتماع مع الإدارة العليا والمناقشة والاستفسار والحصول على وثيقة الخطة الاستراتيجية.
وأكد أهمية هذه المعلومات كونها تمثل الإطار العام لإعداد الموازنات، كما أنها تحقق الانسجام في أداء الوحدات الإدارية بالمؤسسة لتحقيق الخطط الاستراتيجية.
وتحت مظلة هذا الإطار التنظيمي، يؤكد الفوزان أن المشكلات التي تعترض ربط الموازنات الحكومية بالاستراتيجيات تتمثل في:"سوء فهم الرؤى والاستراتيجيات، وهو ما يجعلها غير قابلة للتنفيذ، وافتقار المؤسسة لقنوات اتصال توضح التوجهات الاستراتيجية داخل المؤسسة، ووضع أهداف تفصيلية عامة وغير قابلة للقياس وللإدارة، وعدم إجراء التحديث المستمر للاستراتيجيات والأهداف".
وتابع يقول:"وتشمل المشكلات عدم شمولية الأهداف التفصيلية للتوجهات الاستراتيجية، كما أن أهداف الأداء إما عالية جداً أو متدنية جداً، إضافة إلى وجود فجوة في فهم مشاركة ودور الموظفين في ربط الموازنات والاستراتيجيات".
وبخصوص مفهوم الموازنة الصفرية متوسطة المدى، الذي حاز على الكثير من الاهتمام أخيراً باعتباره مدخلاً جديداً في مجال إعداد بيانات الموازنات، خصوصاً في الأنشطة غير الربحية والحكومية والمؤسسات الخدمية، أوضح الفوزان أن مفهوم الموازنة الصفرية ابتداءً:"يتطلب من المدير أن يبدأ من الصفر في كل سنة وأن تبرر كل التكاليف كما لو كان البرنامج يعد للمرة الأولى".
ويضيف:"يقصد بالتبرير أنه ليس هناك كلفة مستمرة بطبيعتها وأن على المدير أن يبدأ من البداية نفسها كل سنة بالصفر، بغض النظر عن نوعية هذه التكاليف".
وبين أنه يتم ذلك من خلال حزمة قرارات من شأنها أن تمكن المدير من ترتيب كل الأنشطة وفقاً لأهميتها النسبية، وهذا يسمح للإدارة العليا بتقويم كل حزمة قرارات بشكل منفصل وإعادة النظر في المواضع التي تبدو أقل أهمية. وأوضح الفوزان أن الموازنات متوسطة المدى هي التي تغطي فترة زمنية تمتد من سنتين إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أن الفارق الجوهري بين نظام الموازنات الصفرية متوسطة المدى ونظام موازنة البرامج والأداء المعمول به حالياً، هو أن النظام الحالي سنوي ويعتمد على توقعات المصروفات والإيرادات والمشاريع.
أما نظام الموازنة متوسطة المدى فيتم من خلاله إعداد مشروع متكامل للموازنة، ويصدر بها قانون واحد عن الفترة التي تغطيها الموازنة، وفي نهاية كل سنة تتم مراجعات بسيطة للبرامج والإنجازات وإجراء تعديلات مرحلية مرنة للاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول إمكان تطبيق الموازنة متوسطة المدى، أشار إلى أن التطبيق يتطلب المرور بمراحل عدة، الأولى، يتم خلالها إجراء دراسة الوضع الحالي عن كل جهة حكومية، ثم اختيار عدد محدود من هذه الجهات لتطبيق نظام الموازنة متوسطة المدى عليها بشكل تجريبي وتحديد منسقين من تلك الجهات الحكومية للتشاور بهذا الشأن، ثم وضع دليل سياسات وإجراءات إعداد الموازنة وفقاً لهذا النظام والبدء من الصفر لإعداد المشاريع المستقبلية.
وأكد ضرورة ترجمة الأهداف والتوجهات الاستراتيجية الحكومية العامة وبحث كل العناصر الاستراتيجية وإضافتها إلى الموازنة الصفرية، وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين العاملين في مجال إعداد الموازنات في الجهات الحكومية لتمكينهم من القيام بإعداد موازنات من هذا النوع، خصوصاً أن هذا النظام يتطلب جهداً كبيراً في البداية، ولأن عملية التحول تحتاج إلى الدقة والدراسة المتأنية وتعريف القائمين على العمل المالي في الجهات الحكومية بأهمية هذه الخطوة وفائدتها.
وحث على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية مع وزارة المالية. وعن فوائد هذا النظام قال:"تسريع الإجراءات المالية والإدارية بين وزارة المالية والجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وإيجاد التعاون بين وزارة المالية والجهات الحكومية لتحقيق استراتيجية رفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات، وإيجاد إطار واضح للخطط المستقبلية للجهات الحكومية تستطيع من خلاله وضع تصوراتها على أسس مدروسة وثابتة".
واستطرد يقول:"كما أن الموازنات المتوسطة المدى ستوفر قدراً أكبر من الحرية والمرونة للقائمين على إعداد الموازنة بدراسة كل الخيارات وتحديد الاختيار الأنسب، والتقليل من حجم التفاوت في الآراء خلال المناقشات السنوية، لأن الكلفة تكون محددة ومعروفة منذ البداية".
وأضاف أن:"تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى دفع وترقية عملية التحول من"الأساس النقدي "إلى"أساس الاستحقاق "في المحاسبة، والذي طبقته عدد من المؤسسات الحكومية أخيراً، وهو ما جعل المملكة رائدة في هذا التطبيق، إضافة إلى التركيز على الإنفاق المخطط وتسهيل إجراءات التحديث والمراجعة السنوية، وتكوين تصور أفضل لدى الحكومة عن الحاجات التمويلية".
عبدالله آل الشيخ: إدارة "المشاريع" أكثر فعالية في تنفيذ"الخطط"
تمثل المشاريع الواقع التنفيذي للاتفاق بين الخطة الاستراتيجية، والاعتماد المالي في موازنة أية منظومة، حكومية كانت أو خاصة، إلا أن واقع مفهوم إدارة المشاريع في القطاع الحكومي في السعودية ما زال يعاني بصمت، بين محاولات تسير خطواتها الأولى في التعريف بهذا المفهوم وتبنيه، وبين تطبيقات خاطئة تنبئ بالفشل لكثير من هذه المشاريع قبل البدء في تنفيذها.
ويرى نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس شعبة إدارة المشاريع في الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبدالله آل الشيخ"أن إدارة المشاريع تتكون من مفهومي الإدارة والمشروع، الإدارة بشمولها لأعمال التخطيط والتنفيذ والتنظيم والمراقبة، والمشروع الذي هو عملية موقتة ذات تاريخ بدء ونهاية، لإنجاز عمل فريد للجهة المستفيدة بموارد بشرية ومالية محددة وزمن محدد لتنفيذها".
ويضيف في تعريفه النظري لإدارة المشاريع بأنها"تطبيق المعرفة والخبرات والمهارات والأدوات والتقنيات، لتحقيق متطلبات المشروع، لتفي وتزيد عن متطلبات المستفيد، وذلك خلال فترة زمنية محددة، وضمن كلفة محددة، وبموارد بشرية ومالية محددة".
وتابع آل الشيخ يقول إن أهم عناصر المشروع هي نطاق العمل، وما الذي يراد تحقيقه من المشروع والزمن والكلفة، وأن يكون هذا كله ضمن مستوى معين من الجودة.
وأكد أن نجاح أي مشروع مرهون بقدرة مديره على الموازنة بين هذه العوامل، باستخدام أمثل الموارد المالية والبشرية، لتقليل الكلفة والمدة، وتحسين الجودة والإنتاجية، وتحقيق ربحية أفضل.
واعتبر منهج إدارة المشاريع منهجاً إدارياً متكاملاً لا ينحصر في إدارة المشاريع الإنشائية فقط، بل يمكن تطبيقه على كل المشاريع، وذلك من خلال تسخير مفاهيمه وآلياته بحسب نوع المشروع، وبالتالي يمكن التحكم في إنجاز المشروع في الوقت المحدد وفق الأهداف المحددة له.
ويشير رئيس شعبة إدارة المشاريع إلى تبني مجلس الوزراء أخيراً لهذا المفهوم، وتجاوبه السريع مع مطالبات المختصين بتطبيق هذا المنهج في الندوات والمؤتمرات التي عقدتها الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك بتكليف وزارة المالية بتطبيق منهج إدارة المشاريع، عطفاً على أهمية هذا المنهاج الإداري في المشاريع العملاقة، وقدرته على الإنجاز في الوقت المحدد، والتحكم في الكلفة.
وقال:"ثبت بالتجربة أن تطبيقه يسهم في تحقيق توفير في كلفة المشاريع بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة"، مستدلاً بما يحصل في بعض مشاريع شركة أرامكو، التي تعتبر رائدة في هذا المجال.
وأضاف:"نأمل ونسعى إلى أن يُطبق منهج إدارة المشاريع في كل المشاريع الحكومية أسوة بما هو موجود في شركة أرامكو، حتى يتحقق التنفيذ في الوقت المطلوب، ويقلل من الكلفة، ولا يترك مجالاً للهدر بكل أشكاله".
وأوضح أن من فوائد تطبيق منهج إدارة المشاريع هو قدرتها على إدارة المخاطر، فهناك مخاطرة في أي مشروع يتم تنفيذه، وإدارة المشاريع قريبة من التفاصيل، ابتداءً بمرحلة طرح فكرة المشروع، مروراً بوضع الجداول الزمنية، والتحقق من الموارد المالية والبشرية، وبالتالي وفي حال مواجهة أية عقبة أثناء سير المشروع، فستكون القدرة على التعامل مع هذه المخاطرة أفضل بكثير وبشكل آمن.
وألمح آل الشيخ إلى أن إدارة المشاريع لم تحظ في الوقت الحالي بالانتشار والتطبيق المأمول، على رغم أنها تعتبر من أهم الوسائل المتاحة لتنفيذ المشاريع ذات الجودة، وبشكل متكامل يبدأ من فكرة المشروع مروراً بالتصميم والمواصفات والتنفيذ، وصولاً إلى تسليم المشروع بمتابعة وإدارة عامة للمخاطر.
وأشار إلى أن منهج إدارة المشاريع لا يُطبق في القطاع الحكومي، وهناك قصور واضح في هذا المجال، وما يحصل فعلياً هو فصل كامل بين مراحل المشروع، وعمل لا يتجاوز التنفيذ فقط، فتجد أن تصميم فكرة المشروع تقوم بها إحدى الجهات، ثم ينتقل التصميم إلى استشاري، يكون في العادة جهة خارجية، ثم ينتقل إلى الوجهة الأخيرة، وهي جهة التنفيذ.
وبيّن أن فكرة إدارة المشاريع تتلخص في النظر إلى المشروع على شكل سلسلة، لا بد لمدير المشروع من متابعتها من البداية حتى النهاية، بما يوفر ترابطاً بين تفاصيل وجزئيات المشروع.
وذكر أن هناك خلطاً أيضاً بين وظيفة مدير المشروع، التي لا توجد في القطاع الحكومي، وهو المسؤول عن كل تفاصيل المشروع وبين المشرف على المشروع الذي يتابع التنفيذ فقط.
وأبان أن أثر عملية الفصل تمثلت في عدم إلمام القائمين على كل مرحلة من مراحل المشروع بالمرحلة التي قبلها، وبالتالي صار من الصعوبة، تلافي الإشكالات التي تواجه المشروع، ومثالها ما يحصل في بعض المشاريع من تعثر المقاولين الذين وبحسب منهج إدارة المشاريع يتم اختيارهم من إدارة المشروع وفقاً لمعايير معينة، للتأكد من ملاءاتهم المالية وقدراتهم وإمكاناتهم في مشاريع مشابهة بعيداً عن التطبيق الحالي المتمثل في اختيار المتقدم الأقل سعراً، خصوصاً أن المقاولين حالياً لا يمرون بأية عملية، للتأكد من أهليتهم لتنفيذ المشاريع.
وحيال تأهيل وتدريب مديري المشاريع، قال:"يتمثل دور الجامعات في تهيئة الطالب بالمبادئ الأساسية العامة، وما يحتاجه مدير المشروع هو تطبيق هذه المبادئ، وهنا يأتي دور الجهات المهنية، كالهيئة السعودية للمهندسين، متمثلة في شعبة هندسة إدارة المشاريع، إضافة إلى وجود معاهد لإدارة المشاريع، كالجمعية الأميركية لإدارة المشاريع PMI، تضع الأسس وتكون عندها القدرة على تأهيل مخرجات قادرة على إدارة المشاريع، وليس شرطاً أن تكون هذه المخرجات ممن يحملون الشهادة الهندسية، فتطبيقات هذا العلم تشمل جميع التخصصاتS.
وأضاف:"نحن متفائلون بعد تبني وزارة المال لإدارة المشاريع ضمن أجندتها، وأنه متى ما تم تطبيقها فعلياً في مشاريع الدولة، فسيتم تفعيل هذا الدور بشكل أكبر.