مكافحة الفساد: لا ازدواجية في عملنا

حسمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التكهنات حول ازدواجية عملها مع جهات رقابية أخرى منها "المباحث الإدارية" و"الرقابة والتحقيق" و"ديوان المراقبة العامة"، وأعلنت أمس أن علاقتها بهذه الجهات محكومة بتنظيم الهيئة، ونوهت الهيئة إلى أنها لم تواجه أي مشاكل حتى الآن في ازدواجية الأدوار أو التداخل.
يأتي ذلك، فيما كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم "165" بتاريخ 28 /5 /1432، نظم علاقة الهيئة بالجهات الرقابية، من خلال المواد: "الرابعة" التي تنص على: "تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها في شأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد"، وكذلك المادة "الخامسة/1" التي تنص على أن: "على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها"، إضافة إلى أن الهيئة تقوم بموجب المادة "الثالثة/3" من تنظيمها "بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تكتشفها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال. وأشار المصدر بأن الهيئة لم تواجه حتى الآن، أي مشكلة تتعلق بوجود "تداخل" أو "ازدواجية" في الصلاحيات والمسؤوليات بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى، حيث إن هذه العلاقة محكومة بالنصوص النظامية ذات الصلة. ولفت المصدر في نهاية بيان عمم أمس إلى أن الهيئة تعد جميع وسائل الإعلام شركاء لها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما نصت على ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أنها تأمل من الجميع تحري الدقة فيما ينشر.