شدّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على أنها لم تواجه حتى الآن أيّة مشكلة تتعلق بوجود «تداخل» أو «ازدواجية» في الصلاحيات والمسؤوليات بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى، مؤكدة أن هذه العلاقة محكومة بالنصوص النظامية ذات الصلة. وأضافت في بيان لها أمس، أن علاقة الهيئة بالجهات الرقابية محكومة بتنظيم «الهيئة»، وليس كما نشر في صحيفة محلية، ضمن تقرير عن «الازدواجية» في الصلاحيات بين الجهات الرقابية في السعودية. ولفتت إلى أن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432ه، نظم علاقة الهيئة بالجهات الرقابية، من خلال مواد عدة، منها المادة «الرابعة» التي تنص على أن تتعاون الجهات الرقابية المتخصصة مع الهيئة في مجال عملها، في شأن أي استفسار أو إجراء، بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما تنص المادة «الخامسة/1» على أن «على الجهات الرقابية المتخصصة تزوّد الهيئة بأية ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها»، إضافة إلى أن الهيئة تقوم بموجب المادة «الثالثة/3» من تنظيمها ب«إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تكتشفها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال». وذكرت «نزاهة» أنها تعد جميع وسائل الإعلام شركاء لها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما نصت على ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، معربة عن أملها بتحري الدقة في ما ينشر.