أرست أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عقودًا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي لمواصلة توسعتها الإستراتيجية في مجال الغاز، والتي تستهدف نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021. وتتعلق هذه العقود بالمرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، ومنصات الغاز الجديدة، والمحافظة المستمرة على الطاقة الإنتاجية. وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "هناك زخم كبير جدًا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابًا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة. ولا شك أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة. وتؤكد هذه العقود التي تم توقيعها اليوم قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز كمصدر مهمٍ ومتنامٍ للطاقة في العالم، فضلًا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق. ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يُعد من درر الغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، سعينا لتعزيز تكامل أعمالنا في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحوّل المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، حيث يحل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجيًا محل النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء، مما يتيح كميات كبيرة من الوقود السائل للتصدير. ومما يشرح الصدر أن هذه المشاريع العملاقة تتم بإسهام كبير لزيادة توطين الصناعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتوليد الوظائف للسعوديين والسعوديات. وللوصول إلى ما نحن عليه اليوم، أشكر شبكتنا الواسعة من المورّدين ومقدمي الخدمات على ما أظهروه من الجدّية والقدرة على الابتكار لبناء وتوسيع البنية التحتية للطاقة على مستوى عالمي. كما أودّ أن أقدّم شكري الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، على دعمه المتواصل الذي يدفعنا دومًا إلى الأمام، وحرصه على أن تكون صناعة الطاقة في المملكة نموذجًا عالميًا يحتذى به في النمو والموثوقية والتطور والتنوع، وأن تُسهم إيجابيًا في إمداد الوطن والعالم بالطاقة لتحقيق الاستدامة والازدهار". ترسية العقود وأرست الشركة 16 عقدًا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار أمريكي لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة. وسيشمل العمل إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وكذلك توسعة معمل غاز الجافورة، بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، والمرافق العامة، ومرافق الكبريت والتصدير. وسيتضمن المشروع أيضًا إنشاء مرافق (رياس) الجديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي التابعة للشركة في الجبيل - بما في ذلك وحدات تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق التخزين والتصدير لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من الجافورة. كما وقعت الشركة 15 عقدًا آخر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.8 مليار دولار أمريكي لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة، التي توفّر الغاز الطبيعي للعملاء في جميع أنحاء المملكة. وستؤدي التوسعة، التي تتم بالتعاون مع وزارة الطاقة، إلى زيادة حجم الشبكة ورفع طاقتها الإجمالية بحوالي 3.15 مليار قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم بحلول عام 2028 من خلال تركيب حوالي 4000 كيلومتر من خطوط الأنابيب، و17 وحدة جديدة لضغط الغاز. وتمت كذلك ترسية 23 عقدًا إضافيًا لمنصات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي، إلى جانب عقدين للحفر الاتجاهي بقيمة 612 مليون دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، تمت ترسية 13 عقدًا لربط الآبار في الجافورة بقيمة إجمالية تبلغ 1.63 مليار دولار أمريكي وذلك في الفترة بين ديسمبر 2022 ومايو 2024. تقدم العمل في الجافورة وتشير التقديرات إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يحتوي على موارد بحجم 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات. ويتم العمل في المرحلة الأولى من برنامج تطوير الجافورة، والتي بدأت في نوفمبر 2021، وفقًا للجدول الزمني مع توقع بدء التشغيل الأولي في الربع الثالث من عام 2025. وتتوقع أرامكو السعودية أن يتجاوز إجمالي الاستثمار على مدى مسيرة العمل في الجافورة 100 مليار دولار أمريكي، وهو بذلك يُعد من المشاريع الكبرى عالميًا، وأن يصل الإنتاج إلى معدل مستدام لمبيعات الغاز يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كميات كبيرة جدًا من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات. توسعة شبكة الغاز الرئيسة وتربط شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب، مواقع إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة. وسيؤدي توسيع الشبكة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى إمدادات الغاز المحلية للعملاء في القطاعات الصناعية والمرافق العامة وغيرها من القطاعات في مناطق ومدن ومراكز داخل المملكة، مثل سدير، والخرج، والشعيبة، والشقيق، وجازان، ما يوفر بديلًا أقل انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري من النفط لتوليد الطاقة. وتعمل الشبكة منذ عام 1982 على نقل الغاز المصاحب، الذي ينبعث أثناء إنتاج النفط، بدلًا من حرقه، ما يوضح جهود أرامكو السعودية في الابتكار وتبنّيها المبكر للحلول التي تساعد في الحد من الانبعاثات. وقد ساعدت هذه الشبكة الرائدة أرامكو السعودية على تحقيق حرق روتيني للغاز بمستوى متفوق يقرب من الصفر، والمحافظة على حجم حرق أقل من 1% من إجمالي إنتاج الغاز الخام منذ عام 2012، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في مصاف الشركات الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج على مستوى القطاع.
