تسلم ديوان المظالم في الجلسة الثانية لقضية المعلمات المستثنيات التي عقدت أمس في مقر الديوان بالرياض رد ممثل وزارة التربية والتعليم على دعوى المعلمات البديلات المستثنيات من التثبيت اللاتي تقدمن بدعوى قضائية لاستبعادهن من التثبيت. وعلمت "الوطن" أن الرد أفاد بأن المعلمات المستثنيات لم يكنّ على رأس العمل فور صدور أمر تثبيت جميع المتعاقدين والمتعاقدات، بينما لم تتلق المحكمة أي رد من ممثل وزارة الخدمة المدنية الذي حضر جلسة وتغيب عن أخرى. ورد محامي المعلمات المستثنيات عسير القرني على ممثل وزارة التربية والتعليم بأن شرط الوجود على رأس العمل لم يتطرق له أمر التثبيت، كما أن الأمر لم يحمل استثناءات، وإنما كان تفسيرا واجتهادا من قبل وزارة التربية، مشيرا إلى أن المستثنيات كن يعملن بعقود تحت الطلب منذ عدة سنوات، حيث يتم التعاقد معهن في أي لحظة لسد الاحتياج الطارئ نتيجة إجازات الأمومة والإجازة الاستثنائية، فهن في حالة تعاقد شبه دائمة، ولا يحق للوزارة استثناؤهن من التثبيت بحجة أنهن لم يكن على رأس العمل إبان أمر التثبيت. وحدد ناظر القضية موعدا جديدا في 20 محرم القادم لعقد الجلسة الثالثة لمواصلة نظر القضية.