استدعى قضاة الدائرة الإدارية الثامنة عشرة بالمحكمة الإدارية بالرياض أمس، ممثلي وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية لتبرير استثناء معلمات بديلات من التثبيت، يقدر عددهن بنحو 6 آلاف معلمة يمثلن الدفعة الثالثة من البديلات المستثنيات من التثبيت، بناء على دعاوى قضائية رفعها عدد منهن ضد هاتين الوزارتين بتهمة استثنائهن من التثبيت بعد صدور أمر تثبيت جميع المتعاقدين والمتعاقدات قبل نحو عام ونصف تقريبا.. جاء ذلك في جلسة عقدتها الدائرة أمس، وسلمت خلالها نسخة من صحيفة دعوى المتضررات لكل من ممثلي الوزارتين لتبرير استثناء المعلمات المتضررات من التثبيت، والرد على المحكمة في الجلسات المقبلة. وقال محامي ووكيل المعلمات المتضررات، عسير القرني ل"الوطن" أمس إن ديوان المظالم في جميع الجلسات السابقة وجلسة أمس سلم ممثلي وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية نسخة من صحيفة دعوى المتضررات للإجابة عليها في الجلسات المقبلة لكل مجموعة. وبين أنه تبنى مقاضاة وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية نيابة عن عدد من المعلمات البديلات المستثنيات من التثبيت المطالبات بحقهن في التثبيت كبقية موظفي وموظفات الدولة، وخاصة أنهن خدمن وزارة التربية والتعليم سنوات عديدة بعقود مؤقتة ومجحفة، وكان يفترض أن تقابل جهودهن بالتقدير ويثبتن كمعلمات رسميات بعد أن امتلكن الخبرة في مدارس وزارة التربية والتعليم. وأشار القرني إلى أنه حاول الحصول على حلول ودية مع وزارة التربية والتعليم من خلال لقاء عدد من مسؤولي الوزارة وتلقى وعودا، إلا أن اللقاءات لم تسفر عن إيجاد حلول لوضع المتضررات مما دعاه والمتضررات إلى اللجوء إلى ديوان المظالم بصفته الجهة المعنية بتظلم المواطنين، وتم تقسيم المعلمات المتضررات إلى عدة مجموعات، حيث عقد الجلسة الأولى للمجموعة الأولى والثانية قبل رمضان وعقدت الجلسة الأولى للمجموعة الثالثة يوم أمس. وكان عدد من المعلمات البديلات المتضررات من الاستثناء قد تحدثن ل"الوطن" عن معاناتهن بعد استثنائهن من التثبيت وخاصة أنهن يعملن منذ عدة سنوات مع وزارة التربية والتعليم بعقود مؤقتة كبديلات للمعلمات الأساسيات، وقالت أم البتول إنها استبعدت من التثبيت على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم تتعاقد معها في كل عام منذ عام 1429، وفي عام 1432 تم التعاقد معها منذ بداية العام وعملت الفصل الأول كاملا كمعلمة بديلة وجزءا من الفصل الدراسي الثاني وقبيل صدور أمر التثبيت بأقل من شهر اضطرت إلى قطع التعاقد لمرافقة ابنتها التي تعاني من فشل كلوي وترقد في المستشفى بعد أن رفضت إدارة التعليم منحها إجازة، وبعد صدور أمر التثبيت وجدت نفسها محرومة من التثبيت. وقالت المعلمة عزة السلمي إنها وزميلاتها كن ذراع وزارة التربية والتعليم في حالة الطوارئ، تتعاقد معهن في أي لحظة لسد العجز الحاصل في الميدان التربوي وتنهي عقودهن في أي لحظة، وقد دفعن جزءا من أعمارهن "وعانينا طوال تلك السنوات من عدم الاستقرار الوظيفي وعدم احتساب الخدمة والحرمان من الإجازات الاضطرارية"، وكان يفترض أن يكافأن ويثبتن على وظائف رسمية وتكون لهن الأولوية عن غيرهن.
