رحبت المملكة، ببيان وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المتضمن موافقة البحرين على قبول تطبيق معظم التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، حيث قبلت 143 توصية من مجموع 176. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لدى الأممالمتحدة الدكتور عبد الوهاب عطار، إن وجهة نظر البحرين حيال التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأوضاع فيها الصادر عن مجلس حقوق الإنسان تجسد حرص البحرين على التعامل بإيجابية مع آليات المجلس، وتظهر بوضوح قبولها لمعظم توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك التوصيات السعودية. وأضاف في مداخلة له مساءَ أول من أمس خلال الجلسة، أن البحرين دأبت علي التعاون مع جميع الإجراءات والآليات المنبثقة عن نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ووفت بالتزاماتها كافة ، وأظهرت استعدادها الدائم لمواصلة التعاون الدولي والحوار الإيجابي بشأن قضايا حقوق الإنسان ، وهو ما يبين اهتمام البحرين وحرصها على تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات على المستويين التشريعي والمؤسساتي. وأكد أن استعراض تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان كان فرصة مناسبة للتعرف علي الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة البحرينية لتطوير القوانين والمؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاطلاع على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، التي شكلت على أثر أحداث شهري فبراير ومارس من عام 2011. وأضاف أن المملكة تثمن تلك الجهود وتشيد بما تحقق من إنجازات وتدعو إلى استمرارها، خاصة الجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية من أجل استمرار الاستقرار والتنمية فيها. من جهة أخرى ، أكد السفير عطار أن المملكة اطلعت باهتمام على تقارير المقررتين الأمميتين المعنيتين بمكافحة الفقر والحق في المياه الصالحة للشرب وهي التقارير التي تطرقت إلى عدد من القضايا المهمة التي تمس بشكل مباشر عمل مجلس حقوق الإنسان ومنها حق الإنسان في العيش الكريم والتمتع بكافة الحقوق والواجبات. وأوضح السفير عطار في مداخلة خلال الحوار التفاعلي الذي عقده أمس مجلس حقوق الإنسان بشأن مكافحة الفقر والحق في الحصول على المياه الصالحة للشرب، أن التقارير المذكورة تبيِّن حجم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي بمؤسساته الحكومية والخاصة لمحاربة الظروف والظواهر التي تحول دون تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع لرؤية عالم أجمل وحياة أفضل للمجتمع الإنساني. وأضاف أن المملكة وانطلاقا من تعاليمها الدينية ومبادئها الإنسانية والحضارية تولي اهتماماً كبيراً لمحاربة ظاهرة الفقر وتأمين الغذاء وتخفيف الديون في مختلف دول العالم أبرزها تقديم المملكة مبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي الذي يقدم خدماته للفقراء والمحتاجين في عدد من دول العالم.