التعاون الإسلامي: ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للقدس

جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على ارتباط المسلمين الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
أولى القبلتين
قالت في بيان لها، أمس: «تحل في هذا اليوم الذكرى الأليمة الرابعة والخمسون للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في ظل ما نشهده حالياً من تصاعد وتيرة انتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاولاتها المساس بوضعه القانوني والتاريخي، من خلال الاقتحامات المتكررة لباحاته من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتدنيسه، وإغلاق بواباته، والاعتداءات الهمجية على جموع المصلين فيه، وتقييد حرية المصلين في الوصول إليه، في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة».
الأرض المحتلة
أكدت المنظمة أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وترفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابعها الجغرافي او الديموغرافي، وكذلك أي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في هذه الذكرى المشؤومة، المجتمع الدولي لا سيما الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق رؤية حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، التي لا تزال تمثل، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، مرجعية سياسية وقانونية وفرصة تاريخية لتحقيق السلام.