أصدرت المحكمة الإدارية بجدة أمس حكما بالسجن خمس سنوات والغرامة 100 ألف ريال ضد مدير مشاريع تصريف مياه الأمطار بأمانة جدة سابقا، الموقوف عن العمل على خلفية اتهامه بجرائم الرشوة، والاستجابة للوساطة وإهدار المال العام ضمن محاكمات المتهمين في كارثة سيول جدة. وأنكر المتهم كل التهم الموجهة إليه في الجلسة التي سبقت النطق بالحكم أمس، مشيراً إلى أن ما نسب له من تهم وردت في لائحة الادعاء العام، والتي تتعلق بتستره على مشروع نفذ في غير مكانه، حيث قال إن هذا المشروع نفذ قبل أن يتولى منصبه في إدارة السيول والأمطار، وإنه وجه خطابا للأمانة بشأن ذلك. وأضاف أن اتصاله بمهندس في الشركة التي نفذت مشروع التصريف في غير مكانه كان بهدف الاستفسار عن الأسباب، وأنه عمل محضرا في ذلك، إضافة إلى استلامه سيارة من إحدى الشركات التي تنفذ مشروعا للأمانة، وأن العقد الذي كانت تنفذه الشركة الثانية حرر قبل اكتشاف وجود خط قديم لتصريف السيول بقيمة 70 مليون ريال. كما أكد أن السيارة أعيدت بعد سنتين من الاستخدام لشخص سلمه السيارة، وأن الشركة نفت علمها بالسيارة. ورد الادعاء العام بأن المذكور مصادق على اعترافاته، وأن الخطاب المقدم منه يدل على التواطؤ مع الشركة. وفي الجلسة الثانية، أقر قيادي مكفوف اليد أثناء محاكمته أمس مع 7 متهمين على خلفية التورط بفاجعة سيول جدة، بأنه سمع مسؤولا رفيعا بأمانة جدة يتحدث مع شخصية أخرى، وتضمنت مكالمتهما الهاتفية رفع قيمة عقد مشروع خصص لتصريف مياه الأمطار والسيول في جدة قبل حلول الكارثة من 240 مليونا إلى 300 مليون ريال. وأضاف القيادي أنه سمع أيضا أن أحد أمناء جدة السابقين كان يأخذ مليوني ريال على أي منشأة تبنى في المواقع المحاذية للبحر، مشيرا إلى أن الأمين المذكور طبق عددا من منح الأراضي على حدائق بشمال جدة، ومنحها لإحدى الشخصيات. كما زعم القيادي السابق أن السيارة الجيمس التي أخذها من المتهم الثاني كانت بشكل نظامي بناءً على شروط العقد، الذي تم بين المقاول والأمانة، وأن جميع اعترافاته السابقة تمت بالإكراه، وأنه برئ من جميع التهم المنسوبة له في لائحة الدعوى المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق. فيما نفى المتهم الثاني - رجل أعمال يملك إحدى شركات المقاولات - ما ذكره المتهم الأول، مؤكدا أنه لم يسلمه سيارة "اليوكون"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يعمل لديه في شركته عدد كبير من الموظفين، وكان المعني بقسم السيارات في تلك السنة موظفا أمريكيا. وفي رده على سؤال رئيس الدائرة القضائية الذي تمحورحسب أقوال المتهم الأول في رفع قيمة عقد أحد مشاريع السيول الذي نفذته مؤسسته من 240 مليونا إلى 300 مليون ريال من خلال تلقيه اتصال أحد مسؤولي الأمانة، أكد رجل الأعمال أنه لاصحة لذلك بتاتا، وأن قيمة المشروع المذكور مدونة في المستندات الرسمية، وبإمكان الدائرة القضائية مخاطبة الأمانة للتأكد من ذلك. فيما تمحورت دفوعات المتهمين الثالث والرابع في إنكار التهم المنسوبة إليهما، مكتفين بما قدماه في الجلسة السابقة. وتداخل محامي المتهم الرابع بتأكيده أن المتهم الأول الذي تستند عليه اللائحة في تهمة الرشوة المنسوبة لموكله غير مخول له صرف المستخلصات المالية، إضافة إلى أنه لا يوجد مخصص مالي للمشروع الذي تم تنفيذه. وفي مواجهة المتهمين الخامس والسادس- مالك إحدى شركات المقاولات وموظف لديه - ركز أعضاء الدائرة القضائية على الاستفسار عن المسؤول عن توزيع مبالغ مالية سلمت لعدد من موظفي الأمانة من بينهم المتهم الأول حيث نفى المتهم الخامس قيامه بتسليم هذه المبالغ، مشيرا إلى أن موظفه - المتهم السادس - هو المسؤول عن إخراج الزكاة لمستحقيها، وهو ما أكده المتهم السادس حيث أشار إلى أنه مسؤول عن توزيع مبالغ الزكاة لمستحقيها بناءً على الصلاحيات والتوجيهات التي أنيطت له من المتهم الخامس "مالك الشركة". وبين المتهم السادس أن مجموع مبالغ الزكاة في تلك السنة بلغ حوالي 13 ألف ريال، وأنه وزعها شخصيا على مستحقيها من خلال البحث عنهم في أماكن أعمالهم، وكان منهم موظفون بأمانة جدة حيث حضر لمبنى الأمانة يوم 24 رمضان من تلك السنة، حاملا ظروفا بداخلها 200 ريال، وسلم بعضها لقيادي الأمانة لكي يقوم بتسليمها للموظفين المستحقين الذين تغيبوا في ذلك اليوم.
